نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بمقرها في صنعاء لقاءً سياسياً بقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية النسائية وشخصيات نسائية اجتماعية وثقافية وإعلامية أمس بشأن إشراك النساء في الانتخابات النيابية القادمة كمرشحات وبهدف زيادة مشاركتهن السياسية وإيصالهن إلى مراكز صنع القرار من خلال تطبيق نظام حصص "الكوتا" الذي تؤيد تطبيقه مختلف الأحزاب اليمنية والمنظمات الحقوقية باستثناء حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)..وأكدت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بأن هذا اللقاء يهدف إلى تجسيد نظام حصص"الكوتا" وفقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية على ضوء ( مشروع التعديل المقترح من اللجنة الوطنية للمرأة وتوجيهات فخامة الرئيس / علي عبدا لله صالح - رئيس الجمهورية ،والخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر (2006 -2010م ) . وأشادت المشهور بتجربة المؤتمر الشعبي العام في إشراك المرأة سياسياً ضمن إطاره التنظيمي وحصولها على امتيازات ديمقراطية مكنتها من صنع القرار داخل الحزب . وأشارت فيما يتعلق بنظام الكوتا إلى أن المقصود هو الحصة النسبية المخصصة بنسبة 30 % للمرأة في جميع المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار. وأوضحت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية بأن هذا يستلزم توعية المرأة بحقوقها السياسية التي كفلها الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ، وكذا ترشيد الخطاب الديني لمناصرة مشاركة المرأة سياسياً لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية 15 % كوتا للنساء في البرلمان. وأفادت المشهور بأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للمرأة في هذا المجال تمثلت في اقتراح مشروع التعديلات الدستورية في قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1999م وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م للتأصيل القانوني لنظام الحصص في هذين القانونين ورفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنفيذ برامج تعزيز قدرات المرشحات للمجالس المحلية والبرلمانية..