وتركزت المباحثات على آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لما فيه خدمة المصالح المشتركة .. وكذا أوجه الدعم الدنماركي المستقبلي للتنمية في اليمن ضمن الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة وبما يعزز من الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها اليمن وتعزيز النجاحات المحققة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية و المالية والإدارية وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر . وأعرب الأخ نائب رئيس الوزراء - وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقدير اليمن لاستئناف حكومة الدنمارك دعمها لمشاريع التنمية في الجمهورية اليمنية بعد توقف دام اكثر من عشر سنوات .. مشيراً الى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز وتنمية التعاون وتحقيق أهداف برنامج الشراكة الذي تدعمه الدنمارك في اليمن والذي يركز على دعم تعزيز النهج الديمقراطي والمشاركة السياسية للمرأة وبرامج تعزيز حقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني وتطوير دور الإعلام في الحياة السياسية اليمنية . وكان صوفان قد أجتمع في مبنى البرلمان الدنماركي في إطار زيارته الحالية لمملكة الدنمارك مع كل من رئيس لجنة السياسة الخارجية ولجنة المساعدات الخارجية في البرلمان الدنماركي.. حيث ناقش معهم السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومنها العلاقات البرلمانية . وتناول الحديث خلال الإجتماع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في اليمن وأوجه الدعم المطلوب من الدول والمنظمات المانحة لمشاريع التنمية. . إلى جانب تدارس إمكانية إدراج اليمن ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الدعم الدنماركي . إلى ذلك بحث الاخ نائب رئيس الوزراء - وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال لقائه مع قيادة اتحاد المجالس المحلية الدنماركية قضايا التعاون المستقبلي بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال . واستعرض صوفان في اللقاء تجربة اليمن في تطبيق نظام السلطة المحلية والدور الذي تضطلع به المجالس المحلية في خدمة التنمية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار وكذا التوجهات المستقبلية لمنحها المزيد من الصلاحيات في هذا الجانب . وناقش الجانبان آفاق الدعم الدنماركي للسلطة المحلية في اليمن وذلك في إطار الدعم الذي تخصصه مملكة الدنمارك في هذا المجال تنفيذا لبرنامج الشراكة الموقع بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية الدنماركية.