وأشار صوفان في حفل تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2005م الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم أمس بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إلى ان التقرير الذي يحمل عنوان " تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية " تطرق إلى إنجازات كثيرة تحققت على المستوى العالمي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية ، وكذا تأكيده على ان هناك العديد من السياسات العالمية التي ينبغي ان تدعم مجال التعاون الدولي ليعود بالنفع على الدول النامية ، وبما يحقق الغايات المرجوة لأهداف الألفية مع حلول 2015م. وقال " بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية ، الا إن الكثير من المؤشرات تشير إلى أن اليمن لن يستطيع تحقيق الأهداف الإنمائية للالفية بشكل تام لاعتبارات عدة, تتمثل بالمعوقات الاجتماعية التي واجهتها اليمن وهو ما يتطلب تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الاهداف الإنمائية للألفية وتحقيق تنمية بشرية".. منوها الى ان ما تحصل عليه اليمن من مساعدات وقروض يتراوح ما بين 330 - 350 مليون دولار من الدول المانحة والبنوك والصناديق الدولية, وبذلك فان اليمن تعد من أقل الدول التي تحصل على مساعدات وقروض. وأوضح في هذا الصدد بان اليمن بشطريه كانت تحصل في الثمانينيات على مساعدات وقروض تزيد عن 700 مليون دولار, رغم ان عدد السكان كان اقل بكثير مما هو عليه الآن.. مؤكدا بان من أهم شروط تحقيق التنمية البشرية هو تعزيز الامن والاستقرار , بما يكفل تحقيق مؤشرات افضل في عملية التنمية. من جانبها اشارت السيدة / فلافيا بانسيري / الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن الى ان تدشين تقرير التنمية البشرية لهذا العام يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر, والذي يعد من ابرز العراقيل التي تواجه تحقيق التنمية البشرية .. موضحة بان خفض معدلات الفقر الى النصف تعد من الأهداف الإنمائية للالفية. وأشارت الى ان تقرير التنمية البشرية لعام 2005م يركز بشكل كبير على الوتيرة البطيئة في التقدم نحو تحقيق الاهداف الإنمائية للألفية والحاجة الى خفض مظاهر اللامساواة والمفارقات سواء داخل البلد الواحد او فيما بين الدول. وتطرقت السيدة / فلافيا بانسيري / الى التحديات التي تواجه اليمن لتحقيق تنمية بشرية ، إلا انها اعتبرت بان الوقت لازال كاف لتتمكن اليمن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015م من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات وبدعم من قبل المجتمع الدولي . واعتبرت مسئولة الاممالمتحدة نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الدولية في عام 2003م بأنها أقل بكثير من المتوسط الذي تلقته البلدان الاقل تقدماً. ويتناول تقرير التنمية البشرية للعام 2005م أربعة ابعاد رئيسية تؤثر وتعيق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتتمثل في الخطوات البطيئة للتقدم نحو تحقيق التنمية البشرية والأهداف الإنمائية للألفية, والمفارقات القائمة في تدفقات المعونات لتمكين البلدان النامية من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية, وكذا العبء الذي تفرضه انظمة التجارة العالمية الراهنة على قدرة البلدان الفقيرة في العمل على التخلص من الفقر من خلال صادراتها من السلع والعمالة . ويصنف التقرير اليمن ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة ، بالرغم من اشارته الى التقدم الذي حققته اليمن في مكافحة الفقر خلال 2004م مقارنة بعام 2000م.