تحتفل جمهورية تونس الشقيقية الاثنين القادم بمرور 18 عاما على انطلاق التنمية فيها، وسط تقييم رائع للانجازات التي تحققت في مختلف المجالات الساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تمثل نتاجا حقيقيا لتأكيد التونسيين على جدارتهم بحياة كريمة ودولة عصرية يحترم فيها الفرد وتصان حقوقه ويمتلك مصيره وتنمو فيها طموحاته. والمتتبع لمسية التنمية التونسية التي انطلقت في 7 نوفمير 1987م ، يدرك احقية الشعب التونسي الشقيق بان يفاخر بذلك اليوم ويعتبره احد الاعياد الوطنية التونسية ذلك انه مثل يوما للتحول ادخل هذا البلد في عهد جديد من البناء والتنمية. وتشير الاحصائيات الاقتصادية الى ان الاقتصاد التونسي خلال عشرين سنة مضت، حقق نموا سنويا يتجاوز/5 / في المائة، وارتفعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة الى تونس من 101 مليون دينار تونسي عام 1987م الى قرابة مليار دينار خلال العام الماضي 2004م.وقد حققت الاصلاحات التونيسية التى اجرتها الحكومة مؤخرا نتائج ايجابية ابرزت القدرة التى اكتسبها المجال الاقتصادي على احتواء عوامل الانعكسات الخارجية والتعامل مع التقلبات الظرفية حيث حقق معدل نمو قدره 7ر3 بالمائة خلال الفترة 2002 /2004م، وتحسين مستوى دخل الفرد ليبلغ 3553 دينارا تونسيا عام 2004م. وكان وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني قد أعلن في أغسطس 2004م ان بلاده تمكنت خلال العامين 2002-2003م من استقطاب استثمارات بقيمة مليار و980 مليون دينار تونسي .. وكان لاتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي لتسويق السلع التونسية في السوق الاوروبية التي يزيد مستهلكيها على 350 مليون مستهلك من ذوي الدخل المرتفع أثر طيب على استقطاب الاستثمار الخارجي في تونس. وبموجب الاحصائيات فان قطاع الصناعات المعملية في تونس بلغت مساهمته 35 في المائة من النمو الاقتصادي التونسي، فيما سجل القطاع السياحي خلال العام الماضي/6 /ملايين سائحا قادما من مختلف الدول والقارات، وزيادة في اقبال السياح غير المقيمين بنسبة 10 في المائة. واستطاعت تونس من خلال احداث البنك التونسي للتضامن الهادف الى توفير فرص تمويل لاصحاب المبادرات من الحرفيين وحاملي الشهادات في انشاء مشاريع مدرة للدخل من خلال 50 الف فرصة عمل خلال العام الماضي للقضاء على البطالة، كما تم دعم جهود البنك بانشاء صندوق وطني للتشغيل ليكون آلية للتشغيل موجهة الى كل الفئات الاجتماعية وبذلك الحد من البطالة وزيادة دخل الفرد، وتحقيق نمو اقتصادي. ونتيجة لكل تلك المؤشرات فقد انخفظت نسبة الفقر في تونس الى 4 في المائة من اجمالي نسبة السكان، وحققت في مجال التعليم نسبة تمدرس بلغت 99 في المائة من الاطفال، وارتفعت حصة القطاع الصحي من الناتج القومي من 3ر4 في المائة عام 1987 الى 3ر6 في المائة عام 2003م. وفي المجال السياسي فقد شهدت تونس منذ العام 1989م إصلاحات سياسية شاملة،وهو العام الذي شهد انطلاقة التنافس السياسي بين الأحزاب التى وصل عددها اليوم إلى ثمانية احزاب، تلى ذلك الانتخابات البرلمانية 1994م التي جرت لأول مرّة على أساس نظام النسبية، الذي مكن أحزاب المعارضة من دخول البرلمان ،ويشغل حاليا 6 أحزاب معارضة 34 مقعدا في البرلمان التونسي. وتعدى هذا التحول النوعي في الممارسة السياسية التعددية في تونس صعيد الانتخابات البرلمانية ، ليشمل الانتخابات الرئاسية ،بعد إقرارتعدد الترشيح لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي تجسد لأول مرة في انتخابات 24 أكتوبر/تشرين أول 1999، بالاضافة الى إجراء استفتاء حول الدستور، وإدخال إصلاحات نوعية على المجلة الانتخابية (القانون الانتخابي)ومجلة الصحافة(قانون الصحافة) وجملة من النصوص الأخرى، ساهمت في وضع أسس بناء مجتمع ديمقراطي تعددي في الجمهورية التونسية. وفي ثاني انتخابات رئاسية شهدتها تونس في 24 اكتوبر من العام الماضي وسط مراقبة دولية مكثفة لضمان نزاهتها، اسفرت عن فوز الرئيس زين العابدين بن علي مرشح الحزب الحاكم في تونس عن منافسيه الاربعة من احزاب المعارضة. وتربط جمهورية تونس الشقيقة بالجمهورية اليمنية علاقات متينة منذ القدم تشمل مختلف المجالات، تطورت على مدى العقود الماضية، وشهدت قفزات نوعية منذ اعادة تحقيق الوحدة الوطنية في يمننا الحبيب في 22 مايو 1990م. وتستمد هذه العلاقة قوتها من ان 20 في المائه من التونسيين تعود اصولهم الى اليمن حيث دخلت تونس خلال الفتوحات الإسلامية الأولى، وتغريبة بني هلال في القرن الحادي عشر، فضلاً عن أنها تستمد تميزها وامتداها من العلاقات الودية الحميمة بين فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح وفخامة الرئيس زين العابدين بن على، جعلت وجهات النظر بين البلدين تتطابق إزاء مجمل القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولعله من ابرز مظاهر النمو في العلاقات الثنائية بين تونس واليمن إنتظام انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتناوب بين عاصمتي البلدين وعلى اعلى المستويات، كان اخرها انعقاد دورتها التاسعة في العاصمة صنعاء خلال الفترة 31 مارس الى 3 ابريل 2005م برئاسة وزاراء خارجية البلدين، والتي اسفرت عن توقيع البلدين على 8 اتفاقيات وبرامج تنفيذية تشمل اوجة عديدة للتعاون الثنائي في مجالات الزراعة والصناعة والكهرباء والغاز والنهوض بالاستثمار والاتصالات اضافة الى الاسكان والنقل والصحة والشئون الاجتماعية والمرأة والاسرة والبيئة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والاعلام والثقافة.