يبدأ فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم غد الأحد زيارة رسمية لجمهورية فرنسا تلبية لدعوة من فخامة الرئيس / جاك شيراك رئيس جمهورية فرنسا، وذلك في ختام جولته الخارجية الحالية والتي شملت اليابان والولايات المتحدةالأمريكية. وسيجري فخامة الأخ الرئيس خلال زيارته لباريس مباحثات مع فخامة الرئيس جاك شيراك, تتركز على آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة المستويات, إلى جانب التشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية. كما يلتقي خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام عدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية وفي مقدمتهم مستشار الرئيس الفرنسي دومينيك بوشيه، ووزير الخارجية السيد دو سبلازي، ووزير الداخلية رئيس الحزب الحاكم السيد نيكولا ساركوزي، ووزيرة الدفاع السيدة ميشيل اليوت ماري، وذلك لبحث الجوانب المتصلة بتطوير علاقات التعاون اليمني الفرنسي . وقال الأخ/ محمد أحمد باسلامة/ سفير اليمن لدى فرنسا لمراسل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في باريس ان زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لجمهورية فرنسا تأتي في اطار التواصل بين قيادتي البلدين الصديقين, وخصوصية العلاقات اليمنية-الفرنسية, وحرص البلدين على تطوير علاقات التعاون الثنائي ، والتشاور فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. وأضاف : إن " برنامج زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية لفرنسا حافل بالعديد من الفعاليات, حيث سيقوم بزيارة لمجلس الشيوخ الفرنسي, ويلتقي رئيس المجلس وعدد من أعضائه.. إضافة إلى مشاركة فخامته في الاحتفائية العالمية التي ستشهدها العاصمة الفرنسية باريس والمتمثلة بإحياء الذكرى الستين لتأسيس منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)حيث سيلقي كلمة بحضور عدد من زعماء العالم . وأوضح السفير باسلامة إن فخامة الأخ الرئيس سيلتقي خلال الزيارة رؤساء الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لبحث السبل الكفيلة بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين اليمن وفرنسا وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الصديقين. وقال الأخ السفير إن الزيارة سيكون لها مردودات إيجابية كبيرة تخدم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتنمي مصالحهما المشتركة كما ستسهم في زيادة الدعم الفرنسي للتنمية في اليمن, منوها بالدعم الذي تقدمه فرنسا للمشاريع التنموية والإنمائية في اليمن, وكذا دعمها لجهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري سواء من خلال اعتماد اليمن ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في التضامن الفرنسي والذي سبق وأقرته الحكومة الفرنسية في فبراير2002م ، أو من خلال الدعم المقدم عبر الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المانحة.
