حيث جرى التأكيد في هذا السياق على أن يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بمدد وغرامات مختلفة وبمصادرة القارب أو الاجهزة المستخدمة أو السموم والمواد الضارة أو الاحياء المائية المصطادة أو ناتج بيعها أو أي مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة وكذا الغاء الاتفاقية او الترخيص الممنوح للقارب, وكذا إزالة التجهيزات والمنشآت المخالفة. وتناولت التعديلات في باب العقوبات إعطاء الحق للوزارة اجراء الحجز الاداري على قوارب الصيد المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة او الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة لمدة محددة على ان تقوم الوزارة خلالها بالتوصل الى تسوية ودية مع مالك القارب المخالف وفقاً للقانون او احالتها للقضاء وتنظر القضايا المتعلقة بهذا الخصوص من قبل المحاكم المختصة باجراءات القضاء المستعجل. وأوكلت لوزارة الثروة السمكية القيام بمهمة بيع الأحياء المائية المصطادة أو المستلمة من قبل القارب المخالف أو المستوردة او المستغلة بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا توفرت الخشية من تعرضها للتلف شريطة ان لايتم التصرف في قيمة الأحياء المائية المباعة الإ بأمر من المحكمة المختصة، وللوزير في حالة تكرار قارب الصيد لأي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تعليق ان الإتفاقية أو ترخيص القارب لفترة زمنية وله الحق ايضاً ان يمنع بصورة مؤقتة او دائمة مزاولة المهنة في المياه البحرية للجمهورية على أي قبطان أو أحد أفراد طاقم القارب الذي تم استخدامه في إرتكاب هذه المخالفة. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الاخوان محمود ابراهيم الصغيري وعبد الحافظ السمه وكيلا وزارة الثروة السمكية باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. وعلى ذات الصعيد البرلماني التقى الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس مجلس النواب اليوم افرام لوكا مستشار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد". وفي اللقاء جرى استعراض وبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة في المشاريع التي تمول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اليمن .