والموارد المائية حول نتائج زيارتهاالميدانية للمحافظات الساحلية في الجمهوريةبشأن تقصي الحقائق حول ما تتعرض له الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي والجرف الجائر. وأشارت اللجنة في تقريرها الى قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطيادالتجاري باستخدام وسائل اصطياد تدميرية للاحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الاسماك . كما تقوم قوارب الشركات التجارية برمي مئات الاطنان من الاسماك الميتةالى البحر ، مما يؤدي الى تلوث بيئى ينتج عنه القضاء على الثروة السمكيةوالاحياء البحرية الاخرى. وأشارت اللجنة في تقريرها الى مخالفة الجهات والشركات العاملة في مجال الاصياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24)لسنة 91م بشأن تنظيم وصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاته وعدم التزام الشركات التجارية العاملية في مجال الاصطياد ببنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية .. كما أشار التقرير إلى عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته. وبحسب التقرير فقد لاحظت اللجنة بأن عدداً من قوارب الشركات التجارية التى تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لازالت تعمل دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد ، وكذا عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية أو التقليدية بمواسم الاغلاق ، حيث تقوم بممارسة نشاطهاالاصطيادي في هذه المواسم التى تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الاخرى. واوضح التقرير ان عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبين البحريين (خريجي المعهدالسمكي ) في أعمال الرقابة والتفتيش البحري والاعمال الأخرى والذين يتجاوز عددهم (819 ) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابةوالتفتيش البحري ، وكذا هروب بعض قوارب الشركات التجارية الى بلدانها بعد الانتهاء من عملية الاصطياد بالمراقبين وكمية الأسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات الازمة والعودة مرة أخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها . وأشار التقرير إلى وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الأجنبية بممارسة نشاط الاصطياد في المياه الاقليمية دون الحصول على تراخيص بذلك ، وقيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوت الحارقة في البحر مما يلحق اضرارا كبيرة بالثروة السمكية والبيئة البحرية .. وإن تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة المالية جعل الشركات التجارية تستغل هذه الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الصيادين والدولة من تلك الكميات المحملة على قوارب الاصطيادالتجاري. واشارت اللجنة في تقريرها الى تعرض شباك الصيادين التقليدين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للأضرار والتدمير من قبل قوراب الاصطياد التجارية ، وكذا تعرض مواقع الصيادين للاستيلاء من قبل السلطات المحلية وإقامة مشاريع استثمارية عليها,وان معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن بالمخالفة لنص المادة (4/مكررفقرة ه) من القانون رقم (24) لسنة 91م وتعديلاته الخاصةبتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها . وأوضح التقرير عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامهابمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفةحجم المخزون , وعدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطيادفي مياهنا الاقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها. مجلس النواب يستمع الى تقرير حول الاصطياد العشوائي للثروة السمكية وكالة الانباء اليمنية سبأ