اكدت وزارة الصناعة والتجارة انه لا توجد أي قيود على استيراد مادة السكر, كما أن استيرادها ليس محصورا على مستورد دون آخر, وبوسع كافة التجار استيرادها. ودعا مصدر مسئول بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اتحاد الغرف التجارية والصناعية لحث أعضائه لزيادة وارداتهم من سلعة السكر والتمسك بمبدأ المنافسة ومنع الإحتكار حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية . وأوضح المصدر انه تم الإتفاق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لإستيراد كميات كبيرة من سلعة السكر لتلبية إحتياجات السوق ,وكذا تسهيل الاجراءات لمن يرغب باستيراد سلعة السكر وتشجيع التجار القدماء وأي تجار جدد للاستيراد ,كما تم التواصل مع سفراء اليمن في الدول المنتجة والمصدرة للسكر وسفراء تلك الدول في اليمن للبحث عن إمكانية حصول التجار في اليمن على هذه السلعة بأسعار مناسبة. لافتا إلى أن الوزارة سبق وأن اتخذت جملة من الإجراءات منذ منتصف العام الماضي نتيجة لتزايد مؤشرات الطلب على هذه السلعة وتدني معدلات نمو العرض عالميا وفي مقدمة ذلك حث القطاع الخاص لاستيراد اكبر قدر ممكن من السلعة لتحاشي احتمالات زيادة أسعارها مستقبلا ومنع أي ممارسات احتكارية الأمر الذي أسهم في استقرار أسعار السكر لعدة أشهر. وكشف المصدر أن الوزارة أتخذت جملة من الإجراءات للرقابة على أسعار هذه السعلة في الأسواق المحلية وتوجيه فروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتحت أشراف المحافظين للقيام بمهام الرقابة على المعروض من سلعة السكر ومستويات أسعارها من خلال تشكيل لجان متابعة من الجهات ذات العلاقة ,ورصد المتغيرات في المعروض من السكر ,و تحديد أسعار الكيس عبوة (50كجم) على أساس فاتورة الشراء من تاجر لاستيراد بالإضافة إلى أجور النقل من ميناء التصدير إلى ميناء الوصول ومن ثم إضافة كافة التكاليف المحلية والمتمثلة بالضريبة الجمركية 5% و ضريبة المبيعات 8%و رسوم تحسين 5% و قيمة الاكياس وأجور التعبئة وأجور حمالة ونقاله و أجور تأمين ومصاريف بنكية و ربح تجار الجملة وأجور النقل الداخلي الى مناطق الاستهلاك وأرباح تاجر التجزئة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الأسعار المقترحة ورفعها للإخوة المحافظين لاعتمادها في المحافظة وتكليف اللجان بتعميمها والرقابة على تنفيذها واتخاذ الإجراءات تجاه المخلين أو المتلاعبين وتعديلها في حال تغير الأسعار النافذة . ونبه المصدر إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه للمبالغة في أسعار السكر أو احتكارها لاستغلال شحة المعروض من هذه المادة على المستوى العالمي لزيادة أسعارها لاحقا .. مؤكدا أن المجالس المحلية ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات ستشدد الإجراءات الرقابية وضبط أي متلاعبين بالأسعار أو محتكرين لسلعة السكر وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءهم . وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع عن كثب حركة العرض والطلب للسلع في السوق العالمية بما فيها مادة السكر وتعمل على تحليل المتغيرات السعرية وانعكاساتها على أسعار البيع في السوق المحلية.. داعيا في الصدد التجار إلى أن عدم المبالغة والتهويل فيما طرأ من زيادة على أسعار السكر عالميا. هذا وتشهد أسعار سوق السكر العالمي ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق نتيجة لتزايد الطلب العالمي على سلعة السكر بمعدلات اكبر من نمو مما أنعكس على الأسعار المحلية في البلدان المستوردة ومنها اليمن التي تستورد كامل حاجتها من سلعة السكر من الأسواق العالمية . وبحسب خبراء اقتصاديون فقد تفاقمت الأزمة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأساسية المنتجة لمادة السكر, و المتمثلة بوقف تصدير هذه المادة بغرض زيادة الاحتياطيات لديها ودول أخرى منتجة تحولت من دول مصدرة للسكر إلى دول مستوردة لتغطية النقص لديها, فضلا عن تخصيص دول أخرى مساحات كانت تزرع بالسكر لديها لإنتاج محصول الفيول الذي يستخدم في إنتاج الطاقة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار النفط عالميا وجميع تلك الإجراءات سببت شحة في المعروض بالأسواق العالمية من السكر. وأوضح الخبراء في هذا الشأن أن سوق السلعة تعرض لمزيد من الضغوط نتيجة زيادة الطلب المحلي على السكر في بعض الدول المصدرة للسكر.. مشيرين إلى أن الصين التي كانت تعد من اكبر الدول المصدرة أضحت تستورد جزء من احتياجاتها من هذه السلعة من السوق العالمية لسد تنامي الطلب في سوقها المحلية بينما أوقفت الهند تصدير السكر مواجهة الطلب المحلي المتنامي لهذه السلعة . ولفت الخبراء إلى أن البرازيل التي كانت اكبر منتج ومصدر للسكر حيث كانت تصدر أربعة عشر طنا سنويا أي بنسبة خمسين في المائة من إنتاجها من السكر خفضت إنتاجها بتخصيص جزء من مساحات الأراضي لإنتاج مادة الفيول التي تستخدم كوقود للآليات في ضوء الزيادة الكبيرة في أسعار النفط عالميا . وأفادو أن من بين العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار هذه السلعة قيام الاتحاد الأوروبي بخفض دعم صادرات السكر بحدود خمسين في المائة تنفيذا لقرار منظمة التجارة العالمية للخفض التدريجي لدعم الصادرات الزراعية . وتفيد آخر المؤشرات بمركز البورصات في شيكاغو ولندن وبولي وبورصة نيويورك وشبكة المعلومات الأمريكية والمصرية أن سعر الطن من السكر بلغ خلال اليوم الأول من الأسبوع الحالي في بورصة شيكاغو 3ر451 دولار للطن الواحد , وفي مصر 429 دولار .
