وقال الناطق الاعلامي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، عبده محمد الجندي ، " امام اللجنة العليا معياران لا ثالث لهما بشأن تشكيل اللجان، احدهما معيار عدد الاصوات وهو الذي اخذت به اللجنة مراعاة لاحزاب المعارضة, وبالذات التي ليس لها تمثيل في البرلمان. أما الاخر هو معيار عدد المقاعد البرلمانية ". واضاف " بما ان المعارضة ابدت رفضها للمعيار الاول ، فلم يبق اما اللجنة سوى الاخذ بالمعيار الثاني ، وهو عدد المقاعد الذي يعتمد عليه في تشكيل الحكومات، وتأخذ به اغلب النظم الانتخابية في العالم عند تشكيل اللجان الانتخابية". وكانت اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء خصصت نسبة 33ر33% من رؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والاساسية للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة ، و33ر33% للقاء المشترك , ونفس النسبة للجنة العليا للانتخابات كطرف مستقل . كما اعتمدت اللجنة تشكيل اللجان الفرعية وفقا لنسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب وتنظيم سياسي في انتخابات مجلس النواب 2003 حيث حصل المؤتمر الشعبي العام على نسبة 78ر57 % من الأصوات الأمر الذي يتيح له الحصول على 19483 رئيس وعضو لجنة فرعية , فيما حصل الحزب الاشتراكي اليمني على 86ر4 % من الأصوات واتاحت له الحصول على 1638 رئيس وعضو لجنة ,و التجمع اليمني للاصلاح على 51 ر22 % واتاح له الحصول على 7590 , والوحدوي الناصري 83ر1 % واتاح له الحصول على 617 رئيس وعضو لجنة , فيما خصصت نسبة 78ر10 % للجنة العليا للانتخابات وهو ما يساوي 3638 رئيس وعضو لجنة فرعية , وتوزعت النسب المتبقية على بقية الاحزاب وقد اعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لهذه الآلية جملة وتفصيلاً، وأعتبرتها " مخالفة لكل المعايير القانونية وتفضي إلى تقويض مبدأ التوازن والحياد في اللجان الانتخابية وسيطرة كاملة للحزب الحاكم عليها" . سبأنت