وأوضح مدير المعهد الجمركي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ لدى مغادرته صنعاء اليوم بأن الورشة التي تستمر خلال الفترة من 11- 15 مارس الجاري تهدف إلى تدريب كادر من المدربين لدعم قدرات الهيئات الادارية وسلطات الجمارك وتزويدهم بالمعلومات والمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ التزامات اتفاقية /سايتس/ في جميع الدول العربية . مشيراً إلى دور مسئولي الجمارك يتمثل في اجراءات الحدود ومكافحة الاحتيال وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية واجراء التحقيقات ، بالاضافة الى الطرق الامنة لموظفي الجمارك وكيفية تخزين البضائع المصادرة . يذكر أن اتفاقية الاتجار في الأنواع الفطرية ( الحيوانية و النباتية ) المهددة بالانقراض سايتس (CITES) هي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ في 1يوليو عام 1975، كما تدعى باتفاقية واشنطن نسبة إلى المدينة التي أقرت بها في3 مارس عام 1973 ، ,وهي من اكثر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحياة الفطرية نجاحا حيث انضمت اليها اكثر من 167 دولة، وقد كانت الجمهورية اليمنية من الدول أنضمت إلى هذه الإتفاقية في العام 1997م . وتعطي الاتفاقية أهمية وحماية مختلفة لأكثر من 28000 نوعا من النباتات و 5000 نوعا من الحيوانات الفطرية المدرجة على ملاحقها الثلاثة،ويتطلب الاتجار بها (التصدير ،اعادة التصدير، الاستيراد) الحصول على ترخيص مسبق (اذن سايتس) من الجهة المعنية و تعتمد درجة حماية الأنواع على وضعها الراهن و مدى تأثرها بالاتجار العالمي و ذلك على النحو التالي: اولاُ يشمل على الأنواع النباتية و الحيوانية الفطرية المهددة بالانقراض المحظور الاتجار بها، ولا يعطى الترخيص لهذه الأنواع إلا في الحالات الاستثنائية التي تقرها الاتفاقية ،ويحتوي الملحق الأول على سبيل المثال النمور والفيلة ،و أنواع من الدببة والغزلان و الحيتان والدلافين ،و عدد من فصائل الطيور الجارحة وعدة أنواع من السلاحف البحرية و البرية ،و العديد من أنواع التماسيح،وأنواع من النباتات كالاوركيد والصباريات. ثانياً يشمل على أنواع النباتات و الحيوانات الفطرية و التي ليست بالضرورة مهددة حاليا بالانقراض، و لكن سوف تصبح كذلك قي المستقبل القريب إذا لم تتم حمايتها من خطر الاتجار الدولي، ويشمل على سبيل المثال أنواع من الذئاب و الثعالب والحيوانات الثديية الأخرى و انواع من الطيور الجارحة والعديد من أنواع الببغاوات و التماسيح و الثعابين وأنواع من النباتات تختلف عن تلك المدرجة على الملحق الأول. ثالثاً ويتضمن أنواع من النباتات والحيوانات الفطرية التي تخضع لسلطة دولة طرف في الاتفاقية وتحتاج لتعاون الدول الأطراف الأخرى لتنظيم الاتجار بها عبر الحدود المشتركة، ويشمل على سبيل المثال أنواع من الطيور التي أدخلت من قبل ماليزيا و غانا و بعض الدول الأخرى.
