سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المنتدى المالي الإسلامي يدعو إلى تأسيس أكاديمية خاصة بالدراسات المالية الاسلامية،ومسئول إماراتي يعلن موافقة الاتحاد الأوربي إلغاء الجمارك على الألمنيوم
إستضافت مدينة دبي يوم امس" المنتدى الإسلامي المالي العالمي " الذي نظمته مؤسسة اي اي ار للمعارض والمؤتمرات لمدة يوم واحد فقط. وفي ختام أعمال المنتدى دعا المشاركون البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تأسيس أكاديمية خاصة بالدراسات المالية الإسلامية لسد النقص الشديد الذي تعاني منه الأسواق المالية الإسلامية في المنطقة والعالم في الكوادر المتخصصة. وأكد المشاركون على ان حجم استثمارات البنوك والمؤسسات المالية والتي بلغت 400 مليار دولار تتطلب خطوات موازية لها على المستويين التعليمي والأكاديمي وإيجاد التخصصات الكفيلة بإدارة مثل هذا القطاع بكفاءة عالية. وفي كلمة القيت بالنيابة عنه اكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة الإماراتي لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي على ان النظام المصرفي والمالي الإسلامي ينمو بمعدلات كبيرة، وقد تجاوزت رؤوس أموال هذه المؤسسات 13 مليار دولار، وبلغت أصولها اكثر من 265 مليار دولار،واستثماراتها 400 مليار دولار. وأشار إلى ان القطاع المالي الإسلامي استقطب ملايين المستثمرين من البنوك التقليدية، ليصبح اليوم منافساً قوياً للقطاع المصرفي التقليدي، ويجسد هذا حجم الودائع في البنوك الإسلامية والتي تصل إلى 202 مليار دولار، وتنمو هذه الودائع بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمئة في البنوك الإسلامية التي يصل عددها في العالم حالياً إلى 270 بنكاً. ودعا خرباش الى تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع وإعدادهم للمستقبل، وتعزيز روح الابتكار، والعمل المشترك في مواجهة التحديات، وإرساء المعايير العالمية في قطاع المصرفية الإسلامية. من جانبه أكد ناصر الشعالي المدير التنفيذي لبورصة دبي المالية العالمية على ان التطور الراهن في القطاع المالي الإسلامي حقق طفرة كبيرة، مشيرا الى أن الخدمات المالية الإسلامية حققت نمواً بلغ 15 بالمائة العام ،2005 في جميع البنوك الإسلامية داخل وخارج المنطقة، كما تشير الأرقام إلى ان العام 2005 شهدا أيضاً إصدار صكوك إسلامية بقيمة 25 مليار دولار، وخلال هذا العام 2006 وحتى ألان فقط هناك صكوك تم إصدارها بقيمة 15 مليار دولار. وبحسب الشعالي فانه يوجد في العالم حالياً 282 مؤسسة مالية إسلامية، أصول80 بالمائة منها تصل إلى 25 مليار دولار. وطالب الشعالي البنوك الإسلامية بالعمل الجماعي لتأسيس أكاديمية متخصصة في العلوم والشؤون المالية الإسلامية، تعمل على تخريج متخصصين في قطاعات العمل المصرفي الإسلامي وأشار حسن سالم العامري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق إلى ان هيئات وأسواق المال تطورت بشكل جيد من حيث النظم، مما ساعد في طرح صناديق خاصة، وتواصل النجاح حتى أواخر عام 2005. وأوضح الشعالي ان حجم الصناديق الخاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفع من 2ر2 مليار دولار عام 2004 إلى 5ر 7 مليار دولار عام ،2005 ، مؤكدا في هذا الصدد على أن الفرصة اكبر أمام الصناديق الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. الجدير بالذكر أن المنتدى الذي شارك فيه 300 متخصص ومصرفي،ناقش نمو وتطور المصارف الإسلامية، والتحديات التي تواجه عملية التنمية، والكيفية المناسبة لوضع المعايير الخاصة بعولمة هذا القطاع، كما وتطرق المنتدى في أعماله إلى الأبعاد الأخلاقية للاستثمار، وعلاقة الاستثمار بالمصارف الإسلامية . من جهة اخرى أعلن مسئول إماراتي أن الاتحاد الأوروبي وافق على المطلب الخليجي بإلغاء الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات اعتبارا من اليوم الأول لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وأكد عبدالله احمد آل صالح الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لشؤون العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أن دول مجلس التعاون الخليجي طالبت الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات اعتبارا من اليوم الاول لتطبيق الاتفاقية، وقبل الأوروبيون بالمطلب الخليجي، و طالبوا بفتح كافة القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، ومعاملة الشركات الأوروبية نفس معاملة الشركات الوطنية الخليجية. وقال آل صالح في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء انه تم التوصل إلى صيغة تفاهم بين الجانبين في هذا الأمر وفق التزامات وأسس للتعامل بين الطرفين. واكد آل صالح على ان جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والتي جرت في بروكسل الأسبوع الماضي، حققت تقدما كبيرا في مسيرتها، مشيرا إلى أن الموضوعات مازالت معلقة وتحتاج إلى قرارات حاسمة، خاصة المتعلقة بقواعد المنشأ، والعروض المقدمة لتحرير تجارة الخدمات، بالإضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار، ومن المتوقع الوصول إلى حلها على المستوى الفني.وكشف عن أنه سيتم عقد لقاء قريب بين وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي والمفوض التجاري الأوروبي بيتر فولسون لمناقشة عدد من النقاط المعلقة، وإمكانية التوصل لحلول مرضية بين الطرفين، وأكدآل صالح أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لإنجاز هذه الاتفاقية في أسرع وقت. وأوضح المسؤول الإماراتي أن الجانب الخليجي أكد خلال الحوار مع الأوروبيين على ضرورة مراعاة اختلاف مستوى التقدم والتطور الاقتصادي بين دول المجموعتين وضرورة ان تحقق الاتفاقية التوازن المنشود منها. وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي لم يعد يصر على العروض الموحدة لدول المجلس، خاصة وان العروض الأوروبية غير موحدة وهناك اتفاق على ان بعض القطاعات تختلف درجة حساسيتها من بلد إلى آخر.وأكدأن الاتحاد الأوروبي قدم استفسارات حول توقيع دول المجلس لاتفاقيات تجارة حرة منفردة مع بعض الدول وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وان دول المجلس قدمت توضيحا شاملا لهذه الاتفاقيات، مشيرا إلى ان توقيع مثل هذه الاتفاقيات شأن خليجي لن يكون له تأثير سلبي على المفاوضات مع أي جهات أخرى. سبأنت