واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس .وفي مستهل الجلسة قرأ الدكتور رشاد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رسالة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن طلب تعديل عدد من مواد الدستور.وبهذا الصدد اقر المجلس إرجاء البت والمناقشة لهذا الموضوع إلى جلسة قادمة وبحسب الإجراءات الدستورية والقانونية . فيما صادق المجلس في هذه الجلسة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية بمبلغ (000ر600ر26) وحدة سحب أي ما يعادل (000ر000ر40) دولار أمريكي، وبعد أن استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والتنمية والنفط والتزام المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق بتوصيات المجلس. الذي اشار كذلك وفي هذا الاطار إلى أن وزارة الاشغال العامة والطرق ستعمل على إستكمال تنفيذ المشاريع المتبقية من المرحلة الأولى وعلى تحقيق العدالة في التوزيع في مشاريع الطرق الريفية وفق المعايير المحددة وتنفيذ المشاريع طبقاً لقانون المناقصات والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واختيار المقاولين والاستشاريين المؤهلين وكذا تقليص المبالغ المخصصة لبند الإستشارات والدعم المؤسسي بما يضمن تخصيص أكبر قدر من حصيلة القرض لأعمال الطرق الريفية .. مؤكداً إلتزام الحكومة بعد تكرار تخصيص أجزاء من حصيلة قروض قادمة لأعمال الصيانة والعمل على موافاة المجلس بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ الطرق الريفية. وكان مجلس النواب قد أكد من خلال توصياته الموجهة للحكومة على سرعة استكمال وتنفيذ المشاريع المتبقية ضمن المرحلة الأولى لمشاريع الطرق الريفية وفقاً للمعايير المحددة بما يشمل كافة محافظات الجمهورية والإلتزام بتنفيذ مشاريع الطرق الريفية طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتقيد بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والإشراف الفني والميداني واختيار المقاولين المؤهلين ذو الكفاءة والمقدرة المالية والفنية والخبرة العملية وكذا تقليص المبالغ المخصصة لبنود الخدمات الإستشارية والدعم المؤسسي والتدريب في اتفاقيات القروض القادمة بما يضمن تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة القرض للأعمال الإنشائية . وعدم تكرار تخصيص إجزاء من حصيلة أي قروض قادمة لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي لها مواردها ومخصصاتها الذاتية وإلزام وزارة النفط والثروات المعدنية بتوريد المبالغ الخاصة بصندوق صيانة الطرق المحددة بنسبة (5%) على كل لتر بنزين أو ديزل مباع طبقاً للقانون النافذ رقم (27) لسنة 2000م. وكذا استخدام المبلغ تحت البند (غير مخصص) وأية وفورات من حصيلة هذا القرض لصالح الجزء (أ) الخاص بالأعمال الميدانية لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الطرق وتوزيع المخصصات المالية لبنود وعناصر أي قرض قادم كل على حده وعدم دمجها مع بعضها بما يعطي الوضوح والشفافية والعمل على موافاة مجلس النواب بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ الطرق الريفية بكافة مراحلها. من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن إتفاقية قرض مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبناءً على المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المجلس حول هذه الاتفاقية وتقرير اللجنة بشأنها أقر المجلس إعادة التقرير الى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص في ضوء تلك الملاحظات وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس . وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره. سبانت