صادق البرلمان اليوم الاربعاء على ثلاث اتفاقيات تمويل وقروض مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون دولار ، بعد ان استكمل المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشتها لتقارير اللجان المختصة بالمجلس، والتزام الجانب الحكومي بتوصيات التقارير . وتمثلت الأولى بتعديل اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة ) المبرمة بين حكومة اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 9 ملايين و900 ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل 15 مليون و96 ألف و807 دولار امريكي . وأكدت التوصيات المتصلة بها على ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وخاصة التنفيذ الدقيق للمشاريع المستهدفة من هذه القروض وبما يحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومراعاة عدالة توزيع المشاريع على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر وفق خطط وبرامج ومعايير تظهر الاحتياج ، وكذا وفقا للخريطة المدرسية للمشاريع التعليمية، والاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية في توفير وحدات توليد الطاقة الكهربائية للمدارس والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع المنفذة في المناطق الريفية والنائية التي لم تصلها الشبكة الكهربائية، وموافاة اللجنة المشتركة بتقارير فصلية وسنوية عن ما تم تنفيذه من المشاريع والبرامج المختلفة المناطة بالصندوق، موضحاً فيها المبالغ التي تم إنفاقها من حصيلة كل قرض من قروض المرحلة الثالثة للمشروع المتبقي منها على مستوى المحافظات والمديريات طبقاً لمبدأ الشفافية والوضوح وبما يعزز ثقة المستفيدين والممولين بالصندوق. واكدت التوصيات على ضرورة تخفيض نسبة مساهمة المجتمع إلى 5ر2 من كلفة المشروع إلى جانب أن تعمل الحكومة على إيجاد مصادر تمويلية أخرى للمشروع بشروط ميسرة لا تحمل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، إضافة إلى عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصصت له وتحري الدقة والموضوعية في إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقيات القروض القادمة بما يعكس أو يعبر بشكل دقيق عن مضامين نصوص وأحكام هذه الاتفاقية. أما اتفاقية الثانية المصادق عليها فكانت القرض المبرمة بين اليمن والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي بما يعادل 10 ملايين دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة ). وأكدت التوصيات المتصلة بها على أهمية استغلال حصيلة هذه القرض والقروض السابقة الاستغلال الامثل في الأغراض والغايات المحددة لها في إطار أهداف الصندوق والمكونات الأساسية للمشروع، والعمل بجدية على تقليص اعتمادات ومخصصات بنود النفقات التشغيلية والخدمات الاستشارية إلى الحدود الممكنة والمعقولة واستخدام ما يتم تقليصة منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادي عاملة جديدة والحد من ظاهرة البطالة المتزايدة. وطالبت التوصيات بموافاة المجلس بتقارير تفصيلية دورية بشأن سير أداء الصندوق ومستوى إنجاز المشروع واستخدامات هذا القرض والقروض السابقة الممولة للمرحلة الثالثة من المشروع موضحاً فيها المشاريع المنفذة وتكلفتها من حصيلة كل قرض والمبالغ المتبقية منها وخطة توزيعها على مستوى المديرية والمحافظة والدائرة إلى جانب التحري والدقة والموضوعية في إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقيات القروض القادمة وبما يعبر بشكل دقيق عن مضامين نصوص وأحكام الاتفاقيات . وثالث الاتفاقيات المصادق عليها من قبل البرلمان اليوم الاربعاء هي قرض تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 10 ملايين وحدة سحب خاصة ما يعادل 15 مليون دولار امريكي. وحث المجلس في توصياته للحكومة على ضرورة تنفيذ المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية بصورة دقيقة وسليمة طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والشروط والمواصفات التي يتم اعتمادها والتعاقد عليها مع المقاولين التنفيذيين للمشروع. وشددت التوصيات على ترشيد نفقات المشروع قدر الامكان وخاصة في مجال الخدمات الاستشارية والاستفادة من أي مبالغ تتوفر في مخصصات أي من مكونات المشروع واستخدامها لصالح المكونات الأخرى الاساسية للمشروع. مطالبتا الحكومة بوضع آليه دقيقة للإشراف والمتابعة والرقابة الفاعلة والمصاحبة لسير تنفيذ المشروع في مختلف مراحل تنفيذه، وكذا توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية المساهمة الحكومية في تمويل المشروع، إلى جانب تسهيل الاجراءات المتعلقة بصرف المخصصات والمستحقات المالية المعتمدة للمشروع وصرفها أولا باول بما يضمن تنفيذ وإنجاز المشروع في المواعيد والأوقات المحددة له دون تأخير، وكذا عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الاغراض التي خصص لها وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية حول سير تنفيذ ومستوى انجاز المشروع في مختلف جوانب ومراحل تنفيذه. من جهة أخرى أقرت اللجنة العليا للمناقصات في اليمن اليوم الأربعاء مناقصات 12 مشروعا خدميا وتنمويا باكثر من 5 مليارات و315 مليون ريال. وتوزعت المناقصات المقرة على (مشروع إعادة تأهيل الشارع الدائري طريق وادي القاضي بمحافظة تعز، بتكلفة 834 مليون و 886 ألف و 710 ريال، بتمويل حكومي)، و(مشروع توريد معدات شق مختلفة لطريق العدين-الجراحي بمحافظة إب، بتكلفة 709 مليون و 991 ألف و 298 ريال، بتمويل حكومي)، و(مناقصة الخدمات الاستشارية الخاصة ببرنامج تنمية المهارات الأساسية لهيئة التدريس بجامعات "صنعاء، عدن، ذمار، تعز" بتكلفة 860 ألف و 803 دولار ، بتمويل من البنك الدولي). كما شملت المناقصات دراسة الأثر البيئي والأجتماعي لمشاريع المرحلة الثانية لبرنامج تطوير مدن الموانئ في عدن - الحديدة- المكلا، بتكلفة 209 ألف و 252 دولار، بتمويل من البنك الدولي، وكذا إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية والتصاميم الهندسية لفكرة القرية السياحية المتكاملة في مدينة المكلا، بتكلفة 206 ألف و 815 دولار، بتمويل من البنك الدولي، ومناقصة مشاريع بنية تحتية لمدينة المكلا الدفعة الأولى، بتكلفة 572 ألف و 110 دولار بتمويل من البنك الدولي، ومشاريع بنية تحتية لمدينة الحديدة الدفعة الأولى، بتكلفة 489 ألف و 603 دولار، بتمويل من البنك الدولي، وتوريد قطع غيار ميكانيكية لمحطة صنعاء الكهربائية في القاع، بتكلفة 751 ألف و 973 يورو بتمويل حكومي. كما أقرت اللجنة العليا للمناقصات الموافقة على شراء وتوريد قطع الغيار لمحطة الريان الكهربائية بمبلغ مليون و 937 ألف و 326 يورو، بتمويل حكومي، وفيما يخص تنفيذ الصيانة للمحطة فتتولى المؤسسة العامة للكهرباء مسؤولية تنفيذ أعمال الصيانة ولها الحق في الاستعانة بأي استشاري في هذا المجال لإنجاز أعمال الصيانة بصورة فنية صحيحة. وواصلت اللجنة مناقشاتها للمرة الثالثة لمناقصة مشروع أعمال رفع كفاءة محطة معالجة المياه العادمة بأمانة العاصمة، وأجلت البت فيها بصورة نهائية لمزيد من الدراسة والمراجعة مع الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع وفقا للمستجدات والحيثيات التي تم طرحها في الاجتماع. وكانت اللجنة العليا للمناقصات قد أقرت في اجتماعها السابق بتاريخ 20 فبراير الجاري مناقصات خاصة بمشاريع وزارة الكهرباء، بتكلفة إجمالية 2 مليار و 503 مليون ريال . توزعت تلك المناقصات الكهربائية على مشروع توريد وحدات توليد بقدرة (1000) كيلووات لمدن (حرض-عبس-الزهرة) بتكلفة مليون و 429 ألف و 752 دولار بتمويل حكومي، وتوريد مواد شبكة 33 كيلو فولت ومحطة تحويل بقدرة 5 ميجافولت أمبير لمشروع توصيل التيار الكهربائي وربط خط 33 كيلو فولت من محطة المخاء إلى مركز مديرية ذباب بتكلفة 2 مليون و 690 ألف و 125 دولار، بتمويل حكومي، وتوريد كابلات أرضية وملحقاتها، لمشروع قطاع الكهرباء بتكلفة 8 مليون و 396 ألف و 086 دولار، بتمويل من البنك الإسلامي.