صادق مجلس النواب على اتفاقية قرض مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمحافظة مأرب , وتوسعة شبكة النقل المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, بمبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي ,ما يعادل مئة مليون دولار أمريكي. كما صادق المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر سعيد باصالح , على اتفاقية خط تمويل استيراد سلع خدمات سعودية , لاقامة مشاريع متنوعة في قطاع الكهرباء المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية , بمبلغ مئة مليون دولار ، واتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي, واتفاقية التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية. وجاءت تلك المصادقات بعد مناقشة المجلس للاتفاقيات والتقارير المرفوعة بشأنها من قبل اللجان البرلمانية المعنية بدراستها والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس فيما يخص هذه الاتفاقيات . وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بمجلس النواب , حول اتفاقية قرض مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء الغازية والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس بهذا الخصوص , سرعة تنفيذ المشروع الممول من هذا القرض , طبقا للمواصفات ومقاييس الجودة العالمية , وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م , لتغطية مساهمتها في تمويل تكاليف المشروع . وأشار التقرير إلى أعادة النظر في تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية المرتفعة عند دخول المحطة الغازية الخدمة , نظراً لانخفاض تكلفة وقود الغاز , وسرعة البحث عن مصادر تمويل لتغطية المبالغ المتبقية لاستكمال تمويل انشاء محطة الكهرباء الغازية المرحلة الثالثة من المشروع بمأرب بقدرة (400) ميجاوات , مع خطوط النقل ومحطات التحويل والعمل على سرعة انزال المناقصة الخاصة بمشروع اتفاقية هذا القرض وعدم تأخيرها والالتزام بالموعد الزمني المحدد لدخول الوحدة الاولى من المحطة الغازية المرحلة الاولى في نوفمبر من العام الجاري . كما تضمن التقرير حول اتفاقية قرض انشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية , ضرورة موافاة المجلس بتقارير فصلية وسنوية عن سير العمل بالمشروع , من حيث نسبة الإنجاز في التنفيذ وحجم المبالغ المسحوبة من حصيلة هذا القرض . فيما أكد تقرير اللجنة المشتركة - حول اتفاقية خط تمويل استيراد سلع خدمات سعودية - أكد على تنفيذ المشاريع المستهدف تمويلها بحصيلة هذا القرض بشكل متكامل , وفقا للمواصفات المحددة لها مع مراعاة الظروف المناخية لكل محافظة , الى جانب الالتزام بجودة المنتجات والسلع الموردة من حصيلة القرض وباسعار تنافسية , لاتتجاوز الاسعار العالمية , وذلك عن طريق اجراء المناقصات المفتوحة في بلد المقرض وان تعمل الحكومة على التقليل من القروض السلعية والبحث عن تمويل المشاريع بقروض ميسرة, اضافة الى توفير مساهمة الحكومة في هذه الاتفاقية حتى يتسنى تنفيذ مشاريع الكهرباء الواردة ضمن مكونات هذا القرض والعمل على موافاة المجلس بتقارير دورية مفصلة حول سير تنفيذ ومستوى انجاز هذه المشاريع بمكوناتها الممولة بحصيلة هذا القرض . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء . سبأنت
