أوصى مجلس النواب الحكومة بالالتزام بالبرنامج والموعد الزمني المحددين لدخول الوحدة الأولى من المحطة الغازية المرحلة الثانية في شهر يونيو عام 2013م والإنتهاء من تنفيذ كامل المشروع في شهر مارس 2014م ، وإعادة النظر في تعرفة إستهلاك الطاقة الكهربائية المرتفعة عند دخول المحطة الغازية الخدمة نظراً لانخفاض تكلفة وقود الغاز . جاء ذلك في توصيات المجلس بعد مناقشته في جلسته اليوم برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس ، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات ، والتنمية والنفط بشأن القرض الإضافي لمشروع إتفاقية إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية المرحلة الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ثلاثة واربعين مليون دينار كويتي ما يعادل مائة وخمسين مليون دولار امريكي . وتضمنت التوصيات إلزام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع الممول من هذا القرض طبقاً للمواصفات ومقاييس الجودة العالمية، وسحب مساهمة الحكومة المخصصة لهذا المشروع والتي تم رصدها في الموازنة العامة للدولة . وشددت التوصيات العمل على سرعة إستكمال فتح الإعتماد للمشروع عقب المصادقة على إتفاقية هذا القرض والبدء بتنفيذه دون تأخير نظراً للحاجة الماسة لتشغيل هذا المشروع ، والأخذ في الاعتبار عند تنفيذ هذا المشروع المشاكل التي صاحبت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتحري في عدم تكرارها ومتابعة تنفيذ المشروع أولاً بأول . وأكدت توصيات النواب للحكومة بعدم صرف أي مبالغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له في هذا المشروع. ووجه المجلس الحكومة بموافاته بتقارير فصلية وسنوية عن سير العمل بالمشروع من حيث نسبة الانجاز في التنفيذ وحجم المبالغ المسحوبة من حصيلة هذا القرض. فيما وقف المجلس في هذه الجلسة أمام موضوع أسعار صرف العملة بحضور محافظ البنك المركزي محمد بن همام وشكل لجنة من بين أعضائه لدراسة الموضوع مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.وبذلك أختتم المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة. حضر الجلسة وزير الكهرباء عوض سعد السقطري ووكيل وزارة الداخلية فضل القوسي ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.