قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم لمحاكمة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليار ريال ، قررت منع جميع المدينين للبنك من السفر وحجز أرصدتهم وأموالهم في البنوك الاخرى، والزامهم بسرعة تحديد المديونية التي عليهم ، وكلفت النيابة العامة بمتابعة تنفيذ ذلك . كما قررت المحكمة في الجلسة التي رأسها القاضي نجيب القادري رفع الحجز عن اموال وممتلكات من ليس له صفة في القضية، وتمكين النيابة العامة من طرح مالديها من ادلة ، وكذا تقديم محامي المتهم عبدالله المزنعي دفعه في جلسة الاحد الموافق 7 مايو القادم . وقدمت النيابة الجزائية متهمين جديدين في نفس القضية، وجهت لهما في قرار اتهام تكميلي الاشتراك مع متهمين اخرين سبق التصرف قبلهم بخيانة الامانة وتبديد اموال المودعين والمساهمن وذلك بان اخذ المتهم الاول بشير احمد الاديمي موظف بالبنك الوطني سابقا، لنفسه بدون وجه حق مبلغ وقدره مائة وستة واربعون الف دولار خلال الفترة من عام 2002م وحتى 2005م , وأخفى المتهم الاديمي 42 عام مستندات متعلقة بالبنك الوطني .. إضافة إلى إجراء قيود لمبالغ مالية بالدولار الى حسابات بعض العملاء طرف فرع البنك بشارع خولان، وقدم بيانات وتقارير غير صحيحة . فيما حصل المتهم الثاني صلاح عبدالله اليافعي فار من وجه العدالة بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الاديمي على فائدة مادية بطرق احتيالية تقدر باكثر من 151 الف و768 دولار من اموال البنك الوطني وذلك بان أعطى المتهم الاول شيكات على بياض وشيكات مكتوبة مسحوبة على بنوك اجنبية في الخارج لقيدها في حسابه بفرع البنك شارع خولان وهما يعلمان بانه ليس لتلك الشيكات رصيد مقابل في حسابات البنوك المسحوب عليها . عقب ذلك اعترف المتهم الاديمي اثناء مواجهته بقرار الاتهام وقائمة ادلة الاثبات، بانه اخذ مبلغ 146 الف دولار، وطلب من المحكمة تمكينه من توكيل محام للترافع عنه . الى ذلك وافقت المحكمة على طلب محامي لجنة وضع اليد على البنك الوطني بمنع سفر شركة ايرانية مٌدينة للبنك بمبلغ 900 مليون ريال بدون اي ضمانات . من جانبه قدم المحامي المنصب عن المتهم عبدالله الخولاني / فار من وجه العداله/ دفعا ببطلان قرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية في مواجهة موكله فيما يخص اخذه قرض بمبلغ يزيد عن 64 مليون ريال . و قدم محامي المتهم ثائر شعلان دفعا ببطلان شمولية ما جاء في قرار الاتهام، موضحا انه موكله قد ابدى استعداده في تسديد ما اخذه من قروض من البنك . اما محامي المتهم احمد الهمداني رئيس مجلس ادارة البنك سابقا فقد أوضح للمحكمة بانه هناك مساع للصلح والتسوية بين البنك المركرى اليمني والمتهمين بيغة إيجاد حل لإستعادة كافة أموال المودعين. هذا وقد طلب 31 مودعا من المحكمة الزام البنك المركزي اليمني ولجنة وضع اليد على البنك الوطني بصرف اموالهم ، كون البنك المركزي هو المسؤول عن ذلك . سبأنت