قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة تمكين الدفاع عن المتهمين في قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار من الرد على الادلة التي طرحتها النيابة ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم ودفوعهم في الجلسة القادمة الموافق 5 نوفمبر القادم . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة، استعرضت النيابة ما تبقى لها من ادلة اثبات فيما يخص المتهمين التاسع والعاشر عبارة عن مستندات وجدت بمنزل المتهم التاسع اثناء القبض عليه، المستند الاول عبارة عن عشرين شيكا باسم المتهم العاشر، تزيد قيمتها المالية عن 151 الف دولار، والمستند الثاني عبارة عن استمارة عملية ايداع شيكات تحت التحصيل ، والمستند الثالث اربع استمارات ايداع شيكات تحت التحصيل وسند دين للبنك الوطني موقعة من المتهم العاشر على بياض . وأضاف الادعاء بان وجه الاستدلال بهذه المستندات أن المتهم التاسع بصفته كان موظفا في البنك الوطني سابقا قد تواطأ مع المتهم العاشر الذي يعلم علم اليقين ان تلك الشيكات مسحوبة على بنوك في الخارج وسهل له عملية سحب من قبل البنك الوطني على ذمة تلك الشيكات .. منوها بان جريمتهما ظلت حتى عودة الشيكات من الخارج من امريكا وبريطانيا لعدم تحصيلها باسم المتهم العاشر ، حيث قام المتهم التاسع باخفائها في منزله . وأثناء سؤال المحكمة المتهم التاسع عن مدى صحة تلك المستندات، اعترف المتهم بان ما طرحته النيابة من أدلة عن المستندات صحيحة، وانها وجدت بمنزله. من جانبه قال المتهم العاشر انه لايعلم شيئا عن تلك الشيكات التي وجدت بمنزل المتهم التاسع، وانه يفترض ان تكون في البنك، حتى يتم استلامها ، معترفا باستمارات ايداعات الشيكات التي تحمل توقيع اسمه . وقد رفضت المحكمة طلب محامي المتهم العاشر بالافراج عن موكله . وفيمايتعلق بالضمان العقاري المقدم من المتهم الاول رئيس مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار سابقا للافراج عنه، اوضح ممثل الادعاء العام ان اجمالي العقار المقدم من المتهم الاول اقل بكثير من الذي على المتهم ، وعليه قررت المحكمة عدم الافراج عن المتهم الاول الا بعد استيفاء الضمان العقاري والحضوري . الجدير ذكره ان النيابة وجهت لرئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني تهمة خيانة الامانة وتبديد اموال المودعين والمساهمين في البنك المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليار ريال .