قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم والخاصة بالنظر في قضية رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار تمكين الدفاع والمتهمين من الرد على الأدلة التي قدمتها النيابة في جلسة المحاكمة الماضية وتقديم أوجه دفاعهم ودفوعهم. وقررت المحكمة برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة الإفراج عن المتهم العاشر بالضمان التجاري الذي تقدره النيابة، بالاضافة إلى الفصل في الطلبات المقدمة من محامي لجنة التصفية والزام دفاع المتهم الخامس بتقديم دفعه مكتوبا لكي يتمكن الادعاء من الرد عليه في جلسة الثلاثاء بعد القادم . وفي الجلسة وافقت المحكمة على طلب محامي المتهم الاول منحه فرصة الرد على ادله النيابة في الجلسة القادمة لعدم تمكنه من الإطلاع على الأدلة التي عرضتها النيابة في الجلسة الماضية . أما محامي المتهم الخامس فقد تقدم بدفع تضمن عدم صحة الدعوى العامة والخاصة لفقدانها حسب قوله: "شرط من شروط اداة الجريمة"، لكن ممثل الادعاء رده بالقول "ان موكله قد اقر في تحقيقات النيابة بانه مساهم في البنك الوطني وعضوا في مجلس ادارته ". من جانبه اوضح محامي لجنة التصفية ان قرار الافراج عن المتهم الخامس كان بشرط الاسراع بتسديد المديونية التي عليه للبنك، لكنه يتهرب، طالبا من المحكمة ايداع المتهم السجن وبيع عقارات حتى سدد ما عليه من ديون ، والزام المتهم الاول بتسديد بقية المبلغ الذي عليه. سبأ نت