رفضت المحكمة الجزائية اليوم الأحد طلب النيابة بإعادة المتهم الخامس الى السجن كونه لم يسدد مديونيته للبنك الوطني بعد الإفراج عنه بضمانة على ذلك الأساس وأمهلته (15) يوما لتسديد المديونية، في نفس الوقت الذي قررت الإفراج عن المتهم الرابع بنفس ضوابط الإفراج عن سابقه وسط استياء المودعين من عدم امتثال المحكمة لطلب النيابة بإعادة من خرقوا شرط الافراج -تسديد العيون- الى السجن. وكشف الإدعاء العام ضمن جلسة اليوم التي رأسها القاضي نجيب القادري عن إلقاء القبض على المتهم العاشر الفار من وجه العدالة، والذي تتهمه النيابة بالاشتراك مع المتهم التاسع بالاحتيال وسحب مبالغ من البنك وإيداعها برصيده وتقدر بأكثر من 151 ألف و 768 دولار، في الوقت الذي أنكر المتهم ما نسبته له النيابة. وقال الإدعاء أنه تم ضبط (27) شيكاً في منزله مسحوبة على بنوك أجنبية و (151) ألفاً ضمن حسابه و (4) استمارات إيداع شيكات بتوقيعه، و(3) شيكات مسحوبة على رصيده. وكلفت المحكمة النيابة العامة بمواصلة تحصيل الديون المستحقة للبنك الوطني للتجارة والاستثمار، وطرح بقية ادلتها في جلسة الأحد بعد القادم.