قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في جلستها اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري منع جميع المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار من السفر والحجز على أرصدتهم وإلزامهم بسرعة تسديد ما لديهم من ديون للبنك ومنهم شركتا " عمران مسكن واليوم " الإيرانيتين اللتين تعملان في اليمن واللتينم تدينان للبنك بمبلغ مليار ريال , وتكليف النيابة لتنفيذ ذلك, كما كلفت النيابة بتقديم ما تبقى لديها من إثباتات وتمكين الدفاع من تقديم دفوعه ورفع الحجز عن الأموال والممتلكات عن كل من ليس طرفا في القضية وقررت تأجيل النظر في القضية الى جلسة 7 مايو 2006م وكانت النيابة في بداية الجسلة قد قدمت متهمين جديدين في قضية البنك هما بشير أحمد عبد الواسع الاديمي 42 سنة موظف بالبنك الوطني سابقاً "محبوس" وصلاح عبدالله اليافعي " فار من وجه العدالة" ليصبح عدد المتهمين في هذه القضية 11 شخصا بينهم ثمانية من أعضاء مجلس إدارة البنك, وجاء في قرار الاتهام التكميلي للمتهمين الجدد ان المتهم الأول اشترك مع متهمين آخرين سبق التصرف قبلهم قانوناً بأن خانوا الأمانة واستولوا وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءً من الإدخال القومي، وان المتهم أخذ لنفسه بدون وجه حق مبلغ وقدره مائة وستة وأربعين ألف دولار أمريكي و سهل للغير الاستيلاء على أموال البنك مقابل شيكات مسحوبة على بنوك أجنبية غير مقبولة الدفع وإرسال البعض منهم للتحصيل من الخارج مرة أخرى بعد رفضها، كما أشار ممثل الادعاء إلى أن المتهم أخفى وثائق مستندية متعلقة بالبنك الوطني واجراء قيود لمبالغ مالية بالدولار إلى حسابات بعض العملاء طرف فرع البنك "شارع خولان" وأخذ مبالغ مالية قدم بيانات وتقارير غير صحيحة ومضللة فيما وجه ممثل الادعاء إلى المتهم الثاني أنه حصل على فائدة مادية لنفسه بطرق إحتياليه " نصب" هي مبالغ مالية تقدر بأكثر من مائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وثمانية وستون دولار أمريكي من أموال البنك الوطني وذلك بأن أعطى المتهم الأول شيكات على بياض وشيكات مكتوبة مسحوبة على بنوك أجنبية في الخارج لقيدها في حسابه " طرف فرع البنك الوطني شارع خولان" ومن ثم سهل له إجراءات سحب قيمته نقداً وهما يعلمان بأنه ليس لتلك الشيكات رصيد مقابل في حسابات البنوك المسحوب عليها وعند سؤال القاضي للمتهم الاديمي اعترف انه اخذ مبلغ 146 ألف دولار فقط وطالب تمكينه من توكيل محام للترافع والدفاع عنه. سبتمبرنت