قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة تأجيل جلسة محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني إلى جلسة الثلاثاء بعد القادم وإلزام الادعاء بسرعة الافراج عن المتهم الأول في قضية مجلس إدارة البنك الدكتور أحمد الهمداني بموجب الضمان التجاري الأكيد وقفاً لقرار المحكمة السابقة وكذا الافراج بالضمان التجاري والعقاري الذي تقرره النيابة عن المتهم الحادي عشر بقرار الاتهام التكميلي صلاح اليافعي وفي بداية الجلسة التي حضرها جميع المتهمين ومحاموهم ما عدا المتهم الثامن محمد ناجي الغادر يعد فاراً من وجه العدالة. وكان محامي المتهم الخامس عبد المهيوب قد افاد في مرافعاته ان المهيوب ليس عضواً في مجلس إدارة البنك لينفي عنه التهمة إلا أن إلادعاء عقب بالقول أن المهيوب أفاد بنفسه في محاضر تحقيقات النيابة أنه عضواً في مجلس إدارة البنك واعترض محامي لجنة التصفية عن قرار الافراج عن المتهم الأول وطالب بعودة المتهم الخامس عبده المهيوب إلى السجن نظراً لرفضه دفع مديونيته أو بيع عقاراته التي قدمها كضمان وكان الهمداني قد قدم مرافعة شفوية أمام القاضي قال فيها انه قد رسم جواز سفره الأمريكي إلى المحكمة لضمان عدم فراره خارج الوطن مطالباً بسرعة الإفراج عنه وقال يكفينا تشهير وظلم ومحاكمات. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تمكين الدفاع والمتهمين من الرد على الأدلة وتقديم دفوعهم ودفاعهم إلى الجلسة القادمة والفصل في الطلبات المقدمة من محامي لجنة التصفية وإلزام الدفاع عن المهيوب بتقديم دفاعه مكتوب ليتمكن الادعاء من الرد عليه.