قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة تحرير رسالة الى وزارة الداخلية لالزام مأموري الضبط القضائي بضبط المدينيين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار لتسديد ما عليهم من ديون بحسب القرارات الصادرة من المحكمة والنيابة . وقررت المحكمة الاكتفاء بالضمان العقاري والحضوري المقدم من المتهم الأول رئيس مجلس ادارة البنك سابقا للإفراج عنه ، وكذا الإفراج عن المتهم الثالث بالضمان الذي تقدره النيابة، وإلزام رئيس لجنة التصفية بصرف نسبة 50 بالمائة من رواتب الموطفين المتهمين الثاني والثالث والرابع . كما قررت المحكمة تمكين الادعاء العام من طرح ادلة إثباته فيما يخص المتهمين التاسع والعشر، وتمكين هيئة الدفاع من الرد على أدلة أثبات النيابة ومناقشتها وتقديم أوجه دفاعهم في جلسة الاحد بعد القادم . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري، قدم ممثل الادعاء العام بقية ادلة اثباته من المستندات فيما يخص المتهمين من الاول الى الثامن تضمنت الخسائر الكبيرة التي تعرض لها البنك من قبل مجلس ادارته السابقة بادخاله في مشاريع استثمارية فاشلة بدون دراسة جدوى ،وكشف تفصيلي بالديون المتعثرة ، والالتزامات التي حملوها البنك في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وبيان بالمركز المالي حتى وضع اليد بتاريخ 6 ديسمبر 2006م، وتقرير مدققي الحسابات الذي اعدته احدى الشركات الحسابية الاجنبية لعام 2005م / 2006م . حضر الجلسة رئيس لجنة التصفيه حيث رد على تساؤلات واستفسارات المودعين تنفيذا لقرار المحكمة بشأن حقوقهم المالية. يشار الى ان ئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار متهمون بخيانة الامانة وتبديد اموال المودعين والمساهمين والمقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال سبأنت