قررت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي نجيب القادري تكليف النيابة بمتابعة تحصيل ديون البنك الوطني للتجارة والاستثمار والإفراج عن المتهم الثالث ثائر شعلان بالضمان العقاري الأكيد وتمكين النيابة من طرح إثباتها وما تبقى لديها من أدلة فيما يتعلق بالمتهم الأول والثاني من قرار الاتهام التكميلي بشير الاديمي وصلاح اليافعي والتأجيل إلى جلسة الأحد بعد القادم 18/6/2006م. وكانت المحكمة استمعت في جلستها اليوم إلى أقوال المتهمين الخامس والسادس من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذين وجهت لهم النيابة تهمة تبديد أموال المودعين وتقديم قروض وتسهيلات غير قانونية لهم وللغير وعند سؤال القاضي للمتهمين اعترفوا أنهم اقترضوا من البنك الوطني وأفاد المتهم الخامس أنه كان قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة عام 1994م كما استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى قرار الاتهام وقائمة الادله للمتهم الثاني في قرار الاتهام التكميلي صلاح اليافعي الذي مثل اليوم للمرة الأولى أمام المحكمة وأنكر أمام القاضي ما نسب إليه حيث كانت النيابة قد وجهت له تهمة الاستيلاء أكثر من 150ألف دولار بمساعدة المتهم الأول في قرار الاتهام التكميلي بشير الاديمي وكان قد حضر جلسة اليوم عدد كبير من الدائنين والمودعين الذين وجههم القاضي بالذهاب إلى لجنة تصفية البنك للمطالبة بحقوقهم حسب الإعلان الصادر عن لجنة التصفية. أما الادعاء فقد طالب في جلسة اليوم بإعادة المتهم ال5الى السجن كونه لم يسدد مديونيته للبنك بعد الإفراج عنه بضمانة إلا أن المحكمة رفضت طلبه وأعطت المتهم مهلة 15 يوما لتسديد مديونيته للبنك مالم فسيتم إعادته إلى السجن