أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأجور والمرتبات وتصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة إلى جانب أسس وقواعد استحقاق ومنح البدلات . وتهدف اللائحة التنفيذية الى بيان كافة الاحكام الإجرائية المنظمة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات في إطار مرجعي موحد تنفيذا لأحكام القانون وتعزيز التوجه نحو اللامركزية والإدارية والمالية في هذا الجانب وكذا تحديد المعالم والمعايير العامة والأساسية للنظم المرجعية المطلوبة لإدارة الوظائف والأجور بما يتناسب مع أهداف القانون وتوجهاته في إصلاح الوظيفة العامة وأوضاع منتسبيها . فيما تضمن مشروع قرار الحكومة بشأن تصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة جملة من الإجراءات والضوابط التى شددت على قيام كافة وحدات الخدمة العامة التى لم تستكمل تصحيح ومعالجة الإختلالات في نظام الأجور فيها خلال المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاجور , واتخاذ إجراءات تصحيح ومعالجة تلك الإختلالات خلال فترة لاتتجاوز نهاية شهر يونيو المقبل الى جانب التزام جميع وحدات الخدمة العامة بصرف مرتبات موظفيها عن طريق الهئية العامة للبريد وفقا للمحضر الموقع بين وزارة الخدمة والتأمينات ووزارة المالية والهيئة العامة للبريد. وشدد قرار المجلس في اجتماع الدوري اليوم برئاسة بدالقادر باجمال على وقف الممارسات الإدارية التي تخل بالوظيفة العامة , ومنها إصدار قرارات أو توجيهات أو تحرير طلبات توظيف بالاسم أو إصدار قرارات تعيين على وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية من بين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة. أوإصدار قرارات منح درجات مالية أو تعيين على وظائف غير موجودة في الهيكل التنظيمي للجهة أو إصدار قرارات أو توجيهات بالتوظيف بالبدل أو إجراء مناقلات بين الوظائف المعتمدة في الموازنة العامة الى جانب إصدار قرارات وتوجيهات بالإبقاء على موظفين في أوضاع وظيفية مخالفة للقانون أو إصدار قرارات أو توجيهات بمنح ترقيات أو تسويات لموظفين سبق إحالتهم إلى التقاعد. كما أكد قرار المجلس على قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنزيل الرواتب المزدوجة لموظفي السلطة العليا بحيث تطبق الإصلاحات المالية والادارية بدءاً من القمة الى القاعدة .. مطالباُ الوزارة بتقديم تقرير تقييمي عن مستوى تنفيذ وحدات الخدمة العامة لتلك الاجراءات واعتبار ذلك مهام مسبقة يتقرر على أساسها استحقاق الزيادة في المرتبات للفترة المقبلة. وحدد قرار المجلس بشأن النظام المعياري للبدلات سواء كانت طبيعة عمل أو سفر أو مصروفات انتقال, أو تلك الخاصة بالمناطق النائية, أسس وقواعد استحقاق تلك البدلات وحجمها وذلك بما ينسجم وبرنامج إصلاح الخدمة المدنية والمتغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية السائدة في المرحلة الراهنة . وأقر المجلس في اجتماعه اليوم مشروع إنشاء قاعدة بيانات السجل المدني والانتخابي وذلك عبر مناقصة تنافسية .. ووجه وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى استكمال الإجراءات اللازمة لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال الاعوام 2007 و2008 و2009م ، وبحيث يتم التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بين جميع اطراف العملية المعلوماتية لكي يفي المشروع بكافة الاحتياجات اللازمة للجهات المختلفة ، ومنع أي ازدواج أو تكرار في أنظمة البيانات والمعلومات. ووجه المجلس بالاستعانة باستشاري دولي متخصص فيما يتعلق بمكونات المشروع قبل بدء التنفيذ وعلى وجه الخصوص التكنولوجيا التي ستستخدم في المشروع وبدائل التمويل وآلية التنفيذ المرحلي له. ويهدف المشروع الذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات لحوالي عشرة ملايين نسمة على مستوى مراكز المحافظات والمديريات والعزل في مراحله الثلاث تعزيز الجوانب المرتبطة بتوحيد البيانات الشخصية والعائلية وتلافي الازدواج أو التكرار في عملية إصدار البطائق الشخصية والعائلية وكذا الاستفادة من البيانات التي سيتم تدوينها في السجل المدني في العملية الانتخابية وذلك لما فيه تقليل النفقات والتكاليف الناجمة عن تجزئة العمليات المعلوماتية . ووافق المجلس على اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التي تهدف الى تنمية التجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية للتجارة والاضطلاع بالانشطة التي من شأنها تيسير التجارة البينية والدولية .. واقر المجلس اكتتاب الجمهورية اليمنية في رأسمال المؤسسة بعدد مائة سهم بقيمة إجمالية مليون دولار أمريكي. وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية استكمال إجراءات الاكتتاب في رأسمال المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بالاكتتاب الذي سيمكن اليمن من الاستفادة من أنشطة تمويل الصادرات وتشجيع التجارة البينية مع الدول الأعضاء. ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الطيران المدني الذي يهدف الى تطوير نظام العمل في المطارات وتحقيق الانضباط والتكامل في الأنشطة الإجرائية والخدمية على مستوى كافة المنافذ الحيوية بما ينسجم مع التطورات والمتغيرات التي شهدها هذا الجانب. وفيما يتعلق بوضع العاملين في مؤسسات الاصطياد فقد وجه المجلس وزارتا الثروة السمكية والخدمة المدنية والتأمينات بمعالجة أوضاع العاملين في تلك المؤسسات بما في ذلك تطبيق قواعد الاستقلال الاقتصادي على هذه المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات محلية تحت اشراف السلطة المحلية وجزء من نشاطها الاقتصادي. وأحال المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزارة المياه والبيئة وأمانة العاصمة بشأن الخيارات المتاحة للتخفيف من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات إلى لجنة وزارية من الداخلية والنقل والبيئة والنفط وأمانة العاصمة لدراسة الموضوع بصورة اشمل ورفع تقرير بالنتائج الى المجلس في اجتماع قادم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء التعليم في مجموعة الدول الثمان ودول منطقة الشرق الاوسط الكبير المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأسبوع الماضي، وعلى تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مشاركته في اجتماع لجنة التسيير على المستوى الوزاري لمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية المنعقد في شرم الشيخ المصرية يومي 19 و20 من مايو الجاري، وعلى تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات مؤتمر وزراء الزراعة العرب الدورة ال29 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 23 - 24 مايو الحالي. سبأنت
