يتوجه الناخبون الكويتيون يوم غد الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة والتي تجري بعد حل البرلمان نهاية الشهر الماضي إثر الخلاف على تعديل الدوائر الانتخابية. وتعتبر انتخابات 2006م استثنائية لعديد من الاعتبارات أهمها مشاركة المرأة لأول مرة منذ بداية الحياة البرلمانية في الكويت عام 1963 م ترشيحاً وانتخاباً بالإضافة لما شهدته هذه الانتخابات من نبرة عالية في الانتقادات للحكومة. وأصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 21 مايو الماضي مرسوماً تحت رقم 147 لسنة 2006 يقضي بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في هذا اليوم بعد صدور مرسوم بحل مجلس الأمة السابق. ولعل ما يميز أيضاً هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة هو المشاركة الشبابية من الجنسين في الحملات الانتخابية وحملات الاتصال الجماهيري ومشاركتهم أيضاً بطرح قضاياهم والتحديات التي يواجهها هؤلاء الشباب خصوصاً الخريجين منهم، فقد باتت هذه الشريحة من المجتمع الكويتي ليس فقط صوتاً عالياً في هذه الانتخابات بل أيضاً فكراً واضحاً ومطالب مشروعة كمطالبتهم برعاية طموحاتهم ورغباتهم في تأسيس مشاريعهم الصغيرة بدلاً من الانخراط في العمل الحكومي وهذا وحده دليل واضح على التغيير والنضج في مفاهيم العمل والتخطيط للمستقبل الذي من شأنه أن يدشن آفاقاً جديدة تنسجم مع متطلبات الإصلاح والتخصيص ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في خطط التنمية. و يضاف إلى ذلك بروز الوعي الجماهيري والإدراك الشعبي لأهمية مكافحة ظاهرة شراء أصوات الناخبين والذمم والضمائر وهو ما أدى إلى تأسيس لجنة شعبية تعنى بتكريس النزاهة والشفافية خلال فترة الانتخابات وهذا برهان آخر على تطور الوعي الشعبي بالانتخابات وعمق جذور الديمقراطية. ويصل عدد المرشحات للانتخابات 28 مرشحة أي بنسبة تقترب من 10% من أجمالي عدد المرشحين وهي نسبة تبعث على الاطمئنان لأول انتخابات تخوضها المرأة الكويتية التي لم يتكدس ترشيحها في دائرة واحدة بل طالت العديد من الدوائر. وبمشاركة المرأة الكويتية في هذه الانتخابات حققت بلا شك مكاسب سياسية للكويت وأكدت أيضاً الإيمان والالتزام المطلق للنظام الكويتي بالديمقراطية والمشاركة الشعبية في صياغة المستقبل. والناخبات اللائي يشكلن أكثرية الناخبين في 21 دائرة من أصل 25 وفي بعض هذه الدوائر الفارق كبير لصالحهن، إلا أن لا شيء يدل على أنهن سيقترعن بغالبيتهن لصالح نساء أخريات. وتخوض المرشحات المعركة الانتخابية في 15 دائرة، وثمان من هذه المرشحات يتقدمن عن دوائر في المناطق القبلية المحافظة جداً ، ومهمة النساء تبدو أكثر صعوبة في بعض الدوائر كالعديلية في جنوب العاصمة الكويتية، حيث تترشح ست نساء في نفس الوقت مع 12 رجلا على مقعدين فقط. وتركز البرامج الانتخابية للمرشحين الرجال على القضايا التي يمكن من خلالها جذب صوت المرأة بسبب أن عدد النساء في معظم الدوائر يفوق عدد الرجال وهو ما يعني أن القاعدة النسائية تلعب دوراً رئيسياً في حسم نتائج الانتخابات. وتشهد غالباً الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية الكويتية إطلاق الإشاعات من المرشحين المتنافسين وتوزيع منشورات مجهولة الهوية للطعن بين المتنافسين، وهو ما حذر منه العديد من المرشحين في ندواتهم الانتخابية الختامية، خاصة بعد أن دخلت العملية الانتخابية وسائل تكنولوجية حديثة مثل المحطات الفضائية والرسائل القصيرة (SMS) ومواقع الإنترنت. ويحق لنحو340ألف ناخب في الكويت منهم 195ألف امرأة أي57 في المائة من النساء المشاركة في الانتخابات لاختيار50 نائباً لعضوية البرلمان الجديد. وستجرى الانتخابات في ظل قانون قديم يقسم البلاد البالغ عدد مواطنيها مليون كويتي إلى 25دائرة انتخابية .. وقام 47 نائباً في البرلمان السابق بترشيح أنفسهم في الانتخابات منهم رئيسا مجلس الأمة السابقان جاسم الخرافي واحمد السعدون ، و يشمل المرشحون عدداً من الإسلاميين الذين كونوا كتلة من 15 نائبا في المجلس السابق. ولا توجد أحزاب في الكويت لكن ذلك لا يمنع وجود تحالفات سياسية وتعتبر التحالفات الإسلامية هي الأقوى في الساحة الكويتية. ويعد عام 1963 الذي تم فيه انتخاب أول مجلس أمة للبلاد هو العام الذي بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الأولى نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي. وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الأول في 23 يناير 1963 تنفيذاً لأحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962. واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع على نظام الدوائر الانتخابية ال10 ، وفى 16 ديسمبر1980 صدر مرسوم أميري بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة حيث قسمت الكويت إلى 25 دائرة انتخابية وتم على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى ال11 المقبل. ومجلس الأمة الكويتي وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 يتألف من 50 عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب ، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فان مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى التجديد خلال ال60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة. وتختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ، ولا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد ، وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في ثلاث قضايا رئيسية وهى الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء فيما يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير ، وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذ تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.
