توجه الكويتيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس الأمة (البرلمان) وسط توقعات باستمرار سيطرة التيار الإسلامي. ومن المقرر أن يصوت حوالي 390 ألفا من الناخبين لاختيار أعضاء المجلس المكون من 50 عضوا، من 210 بين مرشح ومرشحة يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس. يأتي ذلك تطبيقا لقانون الدوائر الخمس الذي يطبق للمرة الثانية في الكويت بعد إلغاء قانون ال25 دائرة السابق. وحسب قانون الانتخاب تقسم البلاد إلى خمس دوائر، فينتخب عشرة نواب عن كل دائرة، ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، لكن القانون لا يسمح للعسكريين بالمشاركة. ويخوض المرشحون الإسلاميون الانتخابات بقوائم منفصلة هي الحركة الدستورية (الإخوان المسلمون) والحركة السلفية المحسوبة على جمعية إحياء التراث، إلى جانب مجموعات التيار الإسلامي الشيعي وشخصيات مستقلة. ويسيطر الإسلاميون على النشاط البرلماني منذ سنوات، وسط تقهقر ملحوظ لتيار المستقلين وتيار الليبراليين الذين يخوضون الانتخابات الحالية بقوائم وتصورات متعددة. وكانت نتائج دراسة أعدتها شركة "إبسوس" العالمية الفرنسية المختصة باستطلاعات الرأي أشارت مؤخرا عبر مكتبها بالكويت إلى أن غالبية الناخبين سيتوجهون بأصواتهم صوب مرشحي التيارات الإسلامية بواقع 50% مقابل 12% لمرشحي التيار الليبرالي و23% أبدوا تعاطفهم وتأييدهم للمستقلين. كما أظهرت ارتفاع تأييد التيار الإسلامي في صفوف النساء مقارنة بالرجال، حيث بينت تأييد 61% من النساء لمرشحي التيار الإسلامي مقابل 42% فقط من الرجال. وتأمل المرأة الكويتية التي لم تفز مطلقا بمقعد في البرلمان أن تكسر القاعدة في هذه الانتخابات مع وجود حوالي 17 مرشحة. وعينت ثلاث نساء وزيرات منذ أجازت الكويت قانونا عام 2005 يمنح المرأة حق التصويت والترشيح للوظائف العامة للمرة الأولى منذ تأسيس البرلمان في العام 1963. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد حل مجلس الأمة في مارس/ آذار الماضي للمرة الثانية في عامين من أجل إنهاء مواجهة استمرت فترة طويلة مع الحكومة عرقلت بعض التشريعات عدة سنوات. واستقالت الحكومة في نفس الشهر لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح -ابن عم الأمير- في مواجهة النواب. *الجزيرة نت
