اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه امس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا تشكيل لجنة من بين اعضائه بالاضافة الى اعضاء من النيابة العامة لوضع الأسس والتوجهات العامة لمشروع قانون السلطة القضائية على ان يتم رفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها بصورتهاالنهائية ومن ثم تشكيل لجنة خاصة بإعداد مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية. كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن بعض القضاة وأعضاء النيابة بعدان استكمل الاجراءات القانونية وتحديد المحكمة المختصة لمحاكمتهم. ووافق المجلس على اقامة الدعوى التأديبية ضد أحد أعضاء النيابة العامة،واحاله الى مجلس المحاسبة. ونظر مجلس القضاء الأعلى في قرارات مجلس المحاسبة التي أتخذها ضد بعض القضاة الذين سبق للمجلس مسائلتهم،وأقر اعادة النظر في تلك العقوبات وذلك بتشديدها،واقر المجلس اللائحة التنظيمية لوزارة العدل بعد ان أنتهى من دراسته،وكلف وزيرالعدل بإستكمال الاجراءات القانونية والدستورية لإصدار اللائحه. وتهدف اللائحة الى تنظيم وتفعيل أداء وزارة العدل بما يجسد استقلال السلطة القضائية وتطوير الاجهزة القضائية والأجهزة المعاونة لها . وناقش المجلس اللائحه المالية الخاصة ببدل السفر الداخلي والخارجي لمنتسبي السلطة القضائية من القضاة والعاملين الاداريين ووضع الضوابط الخاصة بالصرف وفقاً لمعايير موضوعية تتفق مع الواقع وتنسجم مع القانون على ان يستكمل المجلس مناقشتها واقرارها في الاجتماع القادم. واقر مجلس القضاء الأعلى ترشيح احد القضاه لشغل المكان الشاغر في لجنة شئون الأحزاب لوفاة القاضي يحيي عبد الله المحبشي وفقاً للمادة (13) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية , ورفع الترشيخ الى فخامة رئيس الجمهورية. سبانت