وقررت المحكمة اعلان رئيس لجنة وضع اليد عبر محاميه لحضور جلسة الاحد الموافق 27 أغسطس الجاري للرد على استفسارات المودعين المثارة في جلسة اليوم، وكذا تمكين النيابة من طرح بقية مستنداتها فيما يخص المتهمين . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة، قدم ممثل الادعاء العام للمحكمة ثلاثة مستندات، تضمنت القروض التي اخذها رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك لانفسهم باكثر من النسب المحددة قانوناً، والعهد التي صرفت لهم ولبعض الموظفين بدون وجه حق، بالاضافة الى التسهيلات والقروض التي منحت للمواطنين بدون ضمانات. من جانبهم طلب المودعون الحاضرون في الجلسة من المحكمة، ضرورة حضور رئيس لجنة وضع اليد، لمعرفة ما تم تحصيله من مبالغ من قبل الدائنين للبنك،والاجراءات التي على اساسها سيتم توزيعها على المودعين . الى ذلك أوضح محامي المتهم التاسع للمحكمة بان موكله سدد جزء من المبلغ المالي الذي عليه، مؤكدا انه سيتم تسدد بقية المبلغ خلال مدة أقصاها سنة، وذلك وفقا لمذكرة التسوية بين موكله ولجنة وضع اليد، وطلب الافراج عن موكله بالضمان الذي تراه المحكمة. يشار الى ان رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار متهمين بخيانة الامانة وتبديد اموال المودعين التي تقدر بمبلغ يزيد عن تسعة عشر مليار ريال .