ألزمت المحكمة الجزائية المتخصصة,رئيس لجنة وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار بتسوية اوضاع موظفي البنك بما فيهم المتهم الرابع باكستاني الجنسية . كما قررت المحكمة في جلستها اليوم لمحاكمة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بخيانة الامانة وتبديد اموال المودعين والمساهمين ،بالافراج عن المتهم الاول بالضمان العقاري الاكيد على ان يتم تسديد المبلغ الذي عليه خلال مدة اقصاها شهر. ورفض القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة طلب محامي المتهم الثالث بالافراج عن موكله، الذي يعاني من تليف في الكبد بحسب تقارير طبيه عرضها على هيئة المحكمة ,واشترط القاضي للافراج عن المتهم تسديد ما عليه من مديونية للبنك والتي تبلغ 56 مليون ريال . وفي الجلسة قدم ممثل الادعاء العام اوجه استدلاله بشأن المستندات التى عرضها في الجلسة والمتعلقة بمخالفات البنك الوطني لقانون البنوك وتعليمات ومنشورات البنك المركزي وعدم الجدية في اصلاح التدهور في البنك، وعدم الالتزام بالنظام الاساسي واللوائح الداخلية وسوء الادارة والسياسات والاجراءات الائتمانية وصرف مبالغ لرئيس واعضاء مجلس ادارة البنك بدون وجه حق ومنح تسهيلات بدون ضمانات والدخول في الاستثمارات بدون دراسة جدوى ادت في مجملها الى تكبد البنك خسائر وتبديد لاموال المودعين والمساهمين تقدر بمبلغ يزيد عن 19 مليار ريال. وأقرت المحكمة بهذا الشأن تمكين الدفاع من تصوير تلك المستندات للرد عليها في جلسة الاحد بعد القادم كما استمعت المحكمة من محمد الروضي رئيس لجنة وضع اليد على البنك الوطني الى تقرير عن الآلية المتبعة لتصفية البنك، وإجراءات صرف 15 بالمائة من مبالغ المودعين والمساهمين، والمبالغ المحصلة من قبل المدينين للبنك حتى الان والتي بلغت مليار وخمسين مليون ريال ،فضلا عن ستة ملايين دولار قيمة اعتمادات مستندية. سبانت