يمرس : باصالح: اجتماع النواب والشوري الثلاثاء للوقوف أمام تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع وثيقة الخطة الخمسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

باصالح: اجتماع النواب والشوري الثلاثاء للوقوف أمام تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع وثيقة الخطة الخمسية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 19 - 08 - 2006

وأعرب باصالح في تصريح لوكالةالأنباء اليمنية (سبأ) أن تحديد هذا الموعد جاء بناء على التشاور بين اعضاء هئية رئاسة الاجتماع المشترك.. معربا عن ثقته من أن هذه الوثيقة التنموية مع ما يتضمنه تقرير اللجنة من استخلاصات وتوصيات حولها، ستحظى باهتمام وموقف ايجابي ومسئول من قبل اعضاء مجلسي النواب والشوري لما تكتسبه الخطة من اهمية تخص حاضر ومستقبل التنمية في اليمن.
وقدر باصالح الجهود التى بذلها اعضاء اللجنة الخاصة المشتركة والدور المساعد المقدم من قبل جهازالامانة العامة لمجلس النواب وعدد من كوادر مجلس الشوري في سبيل إنجاز هذه المهمة التى أوكلت الى اللجنة وفي موعدها المحدد... منوها بدور ممثلي الجانب الحكومي من الوزارات والأجهزة المعنية، الذين شاركوا في إجتماعات اللجنة العامة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وقدموا ردود إيضاحية بعضها مباشرة وأخرى مكتوبة تجاه عدد من الملاحظات والإستفسارات التي طرحت أثناء النقاش .
مشيرا الى ان تلك الجهود مشتركة قد أكدت مدى الإحساس بالمسئولية الوطنية والشعور بأهمية العمل التكاملي والتضامني إزاء هذا العمل الهام والكبير المرتبط بعملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية الشاملة .
هذا وكانت اللجنة العامة الخاصة والمشتركة من مجلسي النواب والشورى المكلفة بمناقشة ودراسة وتحليل السياسات والمؤشرات والبيانات الواردة في مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للأعوام 2006م -2010 م قد عقدت إجتماعا لها اليوم برئاسة باصالح .
وفي الإجتماع الذي شارك فيه عدد من المختصين من الوزارات والأجهزة المتخصصة كممثلين عن الحكومة قدمت اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة وتشمل لجنة مراجعة السياسات الكلية وصياغة التقرير النهائي ولجنة قطاعات الموارد البشرية، ولجنة قطاعات البنية التحتية والخدمات الحكومية وكذا لجنة القطاعات الإنتاجية والإقتصادية والصناعية، قدمت تقارير عن نتائج دراستها لمختلف السياسات والرؤى والمؤشرات والبيانات والاحصاءات التى شملتها الخطة في مجالات السياسات الكلية والموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية والإقتصادية والصناعية والخدمات الحكومية والبنية التحتية.
حيث تناولت تقارير تلك اللجان ايضاح آلية العمل التى اتبعتها في انجاز مهامها والوثائق التى استندت اليها عند البحث والمناقشة والتحليل لمختلف فصول واقسام وقطاعات مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثةوبينت الإستنتاجات التى توصلت اليها واقترحت جملة من التوصيات على صعيد كل قطاع على حده.
وقد وقفت اللجنة العامة امام تلك التقارير وأغنتها بجملة من الآراء والملاحظات التي من شأنها ان تجعل الخطة الخمسية الثالثة أجندة ورؤى وطنية اكثر فاعلية لمواصلة مسيرة الاصلاح السياسي والبناء المؤسسي لاجهزة الدولة المختلفة وتعزيز اللامركزية الادارية والمالية وكذا توسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية والاستمرار في رفع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والادارية والمالية إلي جانب إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحسين البيئة الاستثمارية وإزالة معوقات، من أجل الاستمرار في بناء أركان الدولة الديمقراطية الحديثة والاقتصاد المتنامي والارتقاء بمستوي الحياة المعبيشية للناس إلي الأحسن وهو الهدف الاستراتيجي لوثيقة الخطة.
إلي ذلك أقرت اللجنة العامة المشتركة تقارير اللجان الفرعية التخصيصة المنبثقة عنها مع الملاحظات الاساسية المطروحة عليها، وكذا المضافة إليها وإحالتها إلي لجنة الصياغة المكونة من لجنة مراجعة ومناقشة السياسات الكلية ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية الاخرى المنبثقة عن اللجنة العامة لاعداد مشروع التقرير العام وتقديمه الى اللجنة العامة صباح الثلاثاء لإقراره بصيغته النهائية ومن ثم إحالته إلي الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشوري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.