يعقد مجلسي النواب والشورى غدا جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المكونة من رؤساء اللجان الدائمة ولجنتي النفط والتنمية والاقتصاد بمجلسي النواب والشورى والمكلفة بدراسة ومناقشة مختلف السياسيات والمؤشرات الكلية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الحكومية الواردة في مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م . وقال جعفر باصالح عضو هيئة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى نائب رئيس مجلس النواب في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان اللجنة المشتركة استكملت مهمتها وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى واعتمدت على عدد من المراجع وفي مقدمتها الدستور ووثيقة الخطة الخمسية الثانية وبرامج الحكومة والبيان المقدم من رئيس الوزراء والمذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي حول وثيقة الخطة الخمسية الثالثة إلى الاجتماع المشترك إلى جانب وثيقة الخطة الخمسية الثالثة وملخص البرنامج الاستثماري للأعوام 2006-2010م وكذا التركيز على معرفة ماهي المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المؤشرات والأهداف التي تطرقت إليها في سبيل البحث عن الحلول والمعالجات لها وعدم تكرار الثغرات والنواقص سواءً عند أعداد مشروع الخطة الجديدة ومن اجل تسهيل تنفيذها في الفترات اللازمة لذلك حتى لايتكرر الحديث عن بعض المبررات والأسباب التي تعيق عملية التخطيط والتنفيذ في مشاريع خطط التنمية اللاحقة كما جاء الحديث حول تقييم تنفيذ الخطة الخمسية الثانية. منوها إلى إن اللجنة قد أشادت بالنجاحات الطيبة التي حققتها الخطة الخمسية الثانية وبنسبة كبيرة وأكدت على جملة من السياسات والمؤشرات والمقترحات والمعالجات والتي شملتها الخطة الجديدة للأعوام 2006-2010م وعملت اللجنة على تصويب البعض منها على شكل اراء وملاحظات ضمنتها مشروع التقرير باتجاه تطوير بعض الافكار في بعض الجوانب إلى الاحسن. لافتا الى ان اللجنة اقترحت في ختام تقريريها عدد من التوصيات المعروضة على الاجتماع المشترك للمجلسين ليوصي الحكومة العمل بها خلال اعوام تنفيذ الخطة الثالثة وعبر سنواتها الخمس واكد نائب رئيس مجلس النواب ان اللجنة حرصت في توصياتها على اعطاء الاولوية للقضايا الحيوية والهامة المرتبطة اساساً بتحسين مستوى حياة الناس والمعيشية وإزالة معوقات التنمية وتهيئة فرص الاستثمار المحلي والخارجي ومكافحة الفساد اينما يوجد من منطلق مواصلة عملية البناء والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل وتعزيز بناء اركان الدولية الديمقراطية الحديثة. واضاف باصالح اننا سنعمل ومن خلال صلاحياتنا التشريعية والرقابية وعبر اليات العمل البرلمانية على متابعة مستوى التنفيذ لمجمل السياسات والمؤشرات والبيانات التي تناولتها الخطة ومن ذلك عند الوقوف امام الموازنات السنوية العامة للدولة والبرنامج الاستثماري المرفق بها. مؤكداً ان العمل التكاملي والتضامني والوعي بالمسؤولية الوطنية ازاء قضايا التنمية وتطويرها مهمة مشتركة لاشك ان الجميع حريصون على الاضطلاع بها وبصورة دائمة .