دعا الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل اليوم الى ضرورة التعامل مع قضايا الاحداث بحذر وبحكمة وعدم الزج بهم في السجون الى جانب الكبار حتى لا يتعرضوا للانحراف. واوضح وزير العدل اثناء افتتاحه برنامج دعم البدائل المجتمعية لقضاء الأحداث بمشاركة 90 متخصصاً وتنظمه على مدى تسعة ايام وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، ان وزارتي العدل والشئون الاجتماعية تعملان على استحداث قوانين وتشريعات تنسجم مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها بلادنا بما لا يتعارض مع احكام الدستور وعدد من القوانين اليمنية المعروضة على مجلس النواب لمناقشتها . واشار الدكتور الأغبري الى ضرورة وجود خصوصية للتعامل مع شريحة الأحداث خاصة الفتيات التي يعانين من احكام مجتمعية اقسى من احكام القضاء .. منوها الى ان هذا البرنامج يكتسب أهمية خاصة لاستهدافه تدريب العاملين في مجال الأحداث من قضاه واعضاء نيابة ومحامين والشرطة القضائية. فيما أكدت الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ان أهمية البرنامج تكمن فيما سيخلقه من تقارب في الرؤى والمنطلقات وأيجاد آلية مشتركة بين الاطراف المهتمة بمجال الأحداث.. مشيرة الى ان عدم وجود رؤية أو تنسيق لحل المشكلات التي تعاني منها شريحة الاطفال في حينها تتحول الى مشكلة مضاعفة. وثمنت الوزيرة ان يخرج البرنامج برؤية واضحة وخطوات ايجابية لتخفيف معاناة الاطفال وعدم وضعهم الى جانب السجناء وتخصيص لهم دور أحداث تعوضهم عن البيئة الاسرية التي يفتقدونها. وكان محمد وحيد حسن ممثل منظمة اليونسيف بصنعاء قد اشار الى ان هناك تعاون مثمر بين المنظمة والوزارات المعنية لتخفيف معاناة الاطفال خاصة الاحداث.. مؤكدا ان العاملين في مجال الاحداث بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وادرك حقوق الطفل. مشيراً الى ان اليونسيف ستقدم الدعم لرعاية الاطفال بالشراكة مع الجهات الحكومية لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع .. منوها الى انه يوجد عشرات الملايين من الاطفال في مختلف دول العالم يتحولون الى مجرمين بسبب عدم تمييزهم اثناء التعامل معهم في الاحداث. من جانبها أوضحت الاخت هاله سلطان القرشي مدير عام الادارة العامة للمرأة وحماية الطفل بوزارة العدل ان البرنامج يتضمن عقد ثلاثة دورات تدريبية حول الدليل التدريبي الخاص بالاحداث الاولى تستهدف ثلاثين مشاركا من القضاة واعضاء النيابة والثانية مخصصة لثلاثين من محامي الاحدث والاخيرة لثلاثين مشاركا من الشرطة القضائية. مشيرة الى ان الدليل يتضمن القواعد القانونية التي تساعد العاملين على كيفية التعامل مع الحدث في جميع مراحل التقاضي.
