قال السيد توني رد موند مدير مشروع إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك (هلبر) إن على وزارة المالية تأجيل قانون الجمارك الجديد حتى نهاية المشروع من أجل الاستفادة الكاملة من توصيات المشروع المرتبطة مع القانون بالهيكل التنظيمي. وأكد موند في تصريح ل(سبأنت) على ضرورة أن تبدأ مصلحة الجمارك بعملية الإصلاح من خلال زيادة الدخل الإيرادي للجمهورية عن طريق جمع الرسوم الجمركية والضريبية وحماية الشعب اليمني من التأثيرات الخارجية وخدمة عملاء وشركاء الجمارك بشفافية واحتراف , مشيرا إلى أن مشروع إعادة الهيكلة الذي تنفذه شركة /دبليوإس بي / في إطار برنامج الحكومة اليمنية للإصلاح المدني وبتمويل من البنك الدولي قسم الى ثلاث مراحل تنفيذية تضمنت المرحلة الأولى إجراء تحليل إستراتيجي لمصلحة الجمارك وتحديد المهام الرئيسية لها وسبق الانتهاء منها ، في حين أن المرحلة الثانية والتي أوشك المشروع على الانتهاء منها تتضمن التخطيط لإدخال التغيير في مجالات العمل والمرحلة الثالثة تشمل تنفيذ ذلك التغيير . وأضح أن الدراسة التحليلية التي أجراها المشروع خلال المرحلة الأولى على مصلحة الجمارك شملت عدداً من النقاط التي حددت بتحليل الأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك وعلاقاتها مع عملائها وذوي العلاقة الرئيسيين وإجراء تقييم نقدي لنقاط القوة والضعف لمصلحة الجمارك وتحديد المهام الرئيسية التي تحتاجها المصلحة لتحقيق تلك الأهداف وإيجاد خطط تفصيلية محددة للتغييرات الضرورية لتحسين الأداء في تلك المهام الرئيسية وتنفيذ التغييرات المحددة . وقال مدير مشروع إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك اليمنية /هلبر/ أن الدراسة كشفت أن نقاط القوة لمصلحة الجمارك يكمن في دورها الايرادي وتركيزها على المهام الرئيسية على المستوى الإقليمي فيما تكمن نقاط ضعفها في الافتقار على الشفافية في بنيتها وعملياتها الإدارية وغياب السياسة المؤثرة في إدارة وتطوير الموظفين وافتقار حسن المعاملة في خدمة العملاء وافتقار الاستثمار في التقنية الحديثة . وأضاف أن المراجعة التحليلة للإدارة والعمل بمصلحة الجمارك فقد أظهرت الدراسة أن للمصلحة دور محدد بشكل جيد ، ويمتاز بعض موظفيها بالتخصص والخبرة والالتزام , منوها إلى أنه تم تحديد المشاكل في البنية التنظيمية وآلية محاسبة الموظفين والمهام الرئيسية اليومية والتوظيف وإدارة الموظفين والإدارة المالية والتواصل في المصلحة وكانت النتيجة العامة ان مصلحة الجمارك تنظيم مثقل وفائق المركزية وأن هناك مجال كبير للتحسين في العديد من إجراءاتها التشغيلية من حيث الكفاءة والشفافية ومدى دعم آلية الأنظمة المساعدة. وفيما يتعلق بعلاقة المصلحة مع عملائها أشار إلى أن هناك قصور من قبل الجانبين وأن هناك مجال واسع لتحسين العلاقة من خلال إجراء بعض التغييرات التي تحتاج إليها المصلحة. وقال موند أن هناك فرص استنتجها المكتب من خلال الدراسة لتحسين الأداء الجمركي اليمني تتمثل في زيادة الدخل من الرسوم الجمركية وتعزيز السيطرة على التهريب من خلال الدعم المتوفر حاليا من المشاريع الممولة دوليا للمساعدة . وشدد على ضرورة أن تتبنى مصلحة الجمارك كأساس لبرنامج إصلاحها الأهداف الإستراتيجية التي تم تحديدها خلال المرحلة التمهيدية للمشروع والتي تتضمن عدداً من المحاور الهامة والمتمثلة في الحصول على مستوى عالي من دخل لرسوم لجمركية ومساعدة مصلحة الضرائب في تحصيل إيراداتها الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي وعمليات الاستيراد غير الشرعي للسلع والمواد وحماية اليمن من استيراد السلع والمواد الضارة , إضافة إلى تقديم خدمات عالية المستوى في الجودة والسرعة للتجار والمستوردين وتحسين العلاقة مع التجار من أجل تشجيع التجارة مع اليمن والقيام بكافة المهام لمصلحة لجمارك اليمنية بأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجودة والشفافية المطلوبة على المستوى العالمي . ونوه توني رد موند بأهمية ان تظل مصلحة الجمارك الهيئة الوحيدة ذات المسئولية المباشرة في تحصيل الرسوم الجمركية واستثناء السلع الممنوعة من دخول اليمن وفي ذات الوقت مطالبة وزارة المالية بالمزيد من الدعم المالي لدعم عمل مجموعات التحول وفرق المهمات. سبأنت
