حقق أحد عشرة بنكاً وطنياً إماراتيا نمواً في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8ر8 بالمائة وبقيمة بلغت 799ر6 مليارات درهم اماراتي مقارنة مع 248ر6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الأداء المالي للبنوك التي اعلنت عن بياناتها المالية حتى الآن أن الخسائر التي تكبدتها محافظ هذه البنوك كانت لها أثر سلبي على إجمالي أرباحها في المحصلة النهائية رغم محاولة هذه البنوك تقليص الاعتماد على أرباح الاستثمارات اعتباراً من منتصف العام الجاري بعدما فقدت الأسهم المحلية أكثر من نصف قيمتها. وفيما سجلت صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني أكبر نسبة تراجع بلغت 3ر19 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري فقد نمت صافي أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 60 بالمائة وهي الأعلى من بين البنوك التي أفصحت عنها بياناتها المالية حتى الآن إذ ارتفعت من 546 مليون درهم إلى 140ر1 مليار درهم. وقال محللون إنه ورغم ضآلة نسبة النمو التي سجلتها البنوك في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلا أنها تعد جيدة إذا ما قورنت بنتائج النصف الأول من العام نفسه. وأشاروا إلى أن البنوك وبعدما شهدته الأسواق من انخفاض قياسي في الأسعار بدأت بالتركيز على تنمية أرباحها التشغيلية والتقليل من الاعتماد على محافظها الاستثمارية التي حققت خسائر كبيرة منذ بداية العام الجاري. وطبقاً للتحليل الذي شمل ميزانيات البنوك فقد شهدت الودائع نمواً بنسبة 9ر13 بالمائة إذ ارتفعت قيمتها من 7ر154 مليار درهم إلى 2ر176 مليار درهم الأمر الذي فسره البعض بأنه يعد إشارة قوية على عودة المستثمرين إلى الودائع في البنوك كأداة استثمارية أكثر جدوى من الاستثمار في أسواق الأسهم التي تتميز بتقلبات حادة منذ بداية العام. واستحوذت أسهم 4 بنوك على نحو 65 بالمائة من إجمالي الودائع في 11 بنكاً حيث بلغت قيمة هذه الودائع نحو 115 مليار درهم ، علماً بأن بنك أبوظبي الوطني كان الأكثر استقطاباً للودائع وبقيمة بلغت 57.2 مليار درهم. وفيما يتعلق بحقوق المساهمين فقد شهدت كذلك بدورها نمواً ملحوظاً مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إذ ارتفعت إلى 3ر48 مليار درهم وبزيادة نسبتها 21 بالمائة عن قيمة الودائع في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة قيمتها 9ر39 مليار درهم. سبأ نت
