بدأت اليوم محكمة الأموال العامة بالحديدة أولي جلساتها للنظر في قضية تزوير واختلاس مبالغ مالية من فرع الهيئة العامة للطيران المدني بمحافظة الحديدة والمتهم فيها سبعة أشخاص من مسئولين سابقين وموظفين في مطار الحديدة وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبد الغني الشميري رئيس محكمة الأموال العامة تلا الأخ إسحاق صلاح رئيس نيابة الأموال العامة قرار الاتهام الذي تضمن توجيه تهمة التزوير والإختلاس للمتهمين من الاول الى الخامس والذين كانوا يتولون سابقا مسئوليات مالية وإدارية في مطار الحديدة وهم مدير الشئون المالية ،امين الصندوق ،محاسب ، نائب مدير عام المطار ، مدير عام المطار السابق ،وذلك لقيامهم خلال الفترة من اغسطس 2004م الى يوليو 2006م بتزوير 47 شيكا بمبالغ مالية 17 مليون و 490 الف ريال وتجييرها باسم المتهم الاول مدير الشئون المالية والمتهم الثاني امين الصندوق بدون وجه حق. فيما وجهت النيابة للمتهمين السادس والسابع محقق ومحققة شيكات في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، تهمة تسهيل صرف تلك الشيكات دون التأكد من صحتها . واوضح الادعاء ان تلك الاموال كان من المفترض ان يتم تحويلها من مخصصات فرع الهيئة العامة للطيران المدني بالمحافظة الى مصلحة الضرائب ، مقابل استقطاع ضرائب المرتبات والحوافز التي صرفت لموظفي فرع هيئة الطيران بالمحافظة. هذا وقد نفى المتهمون السبعة ما نسب اليهم من تهمة تزوير واختلاس تلك المبالغ ووكلوا في الجلسة محاميين للدفاع عنهم . عقب ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة , على أن تواصل النظر في القضية في جلسة تعقدها في منتصف نوفمبر الجاري . سبا نت