أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي تطلعهم إلى الإسراع في إنظمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأكدوا في تصريحات أدلوا بها لصحيفة الاقتصادية السعودية، بمناسبة انعقاد القمة السابعة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي المقررة يومي السبت والأحد المقبلين بالعاصمة السعودية الرياض .. أكدوا أن انظمام اليمن الى المجلس سيحقق دعما اقتصاديا وسياسيا لدول المنطقة. وقال الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو مجلس الشورى السعودي :" إن اليمن دولة شقيقة لجميع دول المجلس، وإن انظمامها دعم للمنطقة الخليجية وخصوصا أنها تعتبر رافدا رئيسا لتصدير الأيدي العاملة المتميزة بدلا من الركون للأيدي العاملة الأجنبية". وأضاف ": أن تنمية اليمن وتطوير بنيته الاقتصادية قبل انضمامه سيسهل ويفتح آفاقا أرحب أمام الاستثمار الاقتصادي في المنظومة الخليجية. واعرب المشيقح عن الامل أن تسفر القمة عن قرارات تصب في مصلحة شعوب المنطقة، وخصوصا أن المنطقة بدأت تأخذ حيزا جغرافيا من حيث المضي قدما في التنمية كمحطات الربط الكهربائي، وزيادة التعاون في مجالات ضرورية لمستقبل الأجيال المقبلة كتعزيز مفاهيم وتطوير المناهج التعليمية في دول المنطقة، وزيادة التعاون التجاري والتدريب بين مختلف دول المجلس. من جانبه بين الدكتور عبد العزيز العرير عضو مجلس الشورى السعودي أن البت والإسراع في تسهيل إجراءات انظمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي مكسب لدول المنطقة وذلك شريطة تأهيل أنظمتها المتعلقة بالجانب الاقتصادي لما سيشكله ذلك من دفعة قوية في جميع أوجه التعاون الاقتصادي . واكد إبراهيم بن عبد الله بن سلمه عضو مجلس الشورى السعودي السابق اهمية انظمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي لما سيحدثه من نقلة اقتصادية كبيرة لدول المجلس وخصوصا في وجود الأيدي العاملة المتقدمة في مختلف الجوانب العملية اليومية . وشدد على ضرورة الوحدة الاقتصادية لجميع دول المنطقة ، معربا عن أمله في ألا تكون هناك حدود اقتصادية أو تشريعات قد تقف عائقا أمام الحركة الاقتصادية لدول المجلس ما قد يؤثر في الرغد الاقتصادي لشعوبها وهدر اقتصادياتها .. داعيا الى وحدة ابناء المنطقة .. مشيرا الى أن الفرقة لا تأتي في منطقة شعوبها يمثلون المجتمع الواحد والشعب الواحد . فيما أكد في الإطار السياسي على أهمية توحيد المواقف السياسية والتحدث في مختلف المحافل الدولية بلغة واحدة . وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي قد طالبوا في مداخلات قدموها أثناء اجتماعات لمجلس الشورى السعودي عقدت في مارس الماضي كرست لمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية حول انظمام اليمن الى أربع هيئات خليجية بناء على قرار قمة مجلس التعاون الخليجي ال22 بمسقط عام 2001 م ، طالبوا بضرورة قبول اليمن في أسرع وقت ممكن في مجلس التعاون الخليجي . وطالب اللواء ركن محمد أبو ساق عضو مجلس الشورى السعودي المجلس بأن تكون له توصية بضرورة قبول الجمهورية اليمنية في العضوية الكاملة لمجلس التعاون في أقرب فرصة ممكنة لمبررات استراتيجية هامة .. مؤكدا أن اليمن بلد من داخل شبه الجزيرة العربية الذي بقي خارج هذا التنظيم الاقليمي التعاوني ولا توجد دولة اخرى من دول الجوار لها نفس الميزات لتبرير قبولها أكثر من اليمن . وأشار اللواء ابو ساق الى الاهمية الاستراتيجية والأمنية في سرعة قبول اليمن للعضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي ..مضيفا " ان مجلس التعاون الخليجي ليس تنظيما اتحاديا قد تصعب المشاركة الجديدة في عضويته ولايخرج عن كونه مجلسا للتعاون ..متسائلا "ماهو المانع من جلوس اشقائنا في اليمن وهم الجار القريب ليتعاونوا مع اشقائهم ؟". وقال اللواء ابو ساق " ان مجلس التعاون الخليجي له اياد بيضاء في دعم مسيرة التنمية وتقديم المساعدات لليمن ولذلك فإن قبول اليمن في العضوية الكاملة يعتبر مطلبا ملحا وعاجلا لصالح هذه المنطقة وسوف ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في المنطقة ويسهم في دعم التنمية المتبادلة وخصوصا في اليمن التي فيها الكثير من المقومات التاريخية والطبيعية لمستقبل زاهر ويمن سعيد ". من جانبه طالب محمد رضا نصرالله عضو مجلس الشورى السعودي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تخطو خطوة اتحادية مع اشقائها المحيطين بها في الجمهورية اليمنية . ووصف نصر الله التفاوت الاقتصادي بين دول الخليج ذات الدخول البترولية المرتفعة والكثافة السكانية المنخفضة واليمن ذات الدخل المنخفض والكثافة السكانية المرتفعة بالتفاوت الحاصل بين دول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية آبان الحرب الباردة والتي وضعت جناحي أوروبا بعد سقوط جدار برلين وانهيار المنظومة الاشتراكية أمام تحديات اقليمية صعبة لم تجد فيها دول أوروبا الغنية بُداً من فتح الباب واسعاً أمام أخواتها الفقيرات في شرق القارة. وقال " هذا ما حدا بألمانيا الغربية إبان إدارة المستشار هيلموت كول إلى أن تثقل كاهل ميزانيتها بتبعات التفاوت الطبقي والاقتصادي والتقني والاجتماعي في ألمانيا الشرقية ، الأمر الذي أسفر في النهاية عن ميلاد ألمانيا الموحدة الكبرى التي أصبح يحسب لها ألف حساب لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في الاتحاد الأوروبي والمنظومة الدولية" . متسائلا عن العائق الذي جعل دول الخليج لا تخطو مثل هذه الخطوات الاتحادية مع أشقائها المحيطين بها بدءاً في حالة اليمن . وعن تعميق أواصر التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن قال نصرالله " ان دعم اليمن بالمشروعات الإنمائية الاستثمارية سيعمل على تهيئة اليمن للتخلص من مشاكله البنيوية الداخلية بسبب عوامل الفقر والأمية التي تتجاوز انعكاساتها الحدود اليمنية لتشمل دول المنطقة".. معتبرا عضوية اليمن الجزئية في المنظومة الخليجية أنها تصب في مصلحة أمنها الإقليمي بالمفهوم الاستراتيجي التكاملي كون اليمن تشكل امتداداً طبيعياً لدول الخليج وتربطها وشائج القربى العلاقات الإنسانية على امتداد القرون . وعرض نصر الله دراسة اكاديمية يمنية دعت إلى وضع إستراتيجية علمية لتطوير قوة العمل وتطوير الكوادر من العمال الراغبين في العمل بالمملكة ودول الخليج تطويراً مهنياً ينسجم مع متطلبات سوق العمل الخليجي الذي يبحث عن عمالة تقنية متفوقة وعناصر فنية مؤهلة وكذا فتح باب التعاون الأمني واسعاً لمحاصرة جذور الإرهاب المتنامية في دول المنطقة والقضاء على مسبباته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المركبة حتى تستظل المملكة ودول المنطقة بجو آمن، بمايهلها إلى أن تصبح باليمن اليوم قوة اقليمية مؤثرة بعناصر قوتها الإستراتيجية المتنوعة وقادرة على مواجهة التحديات المفروضة على الأمة العربية ونظام أمنها القومي المنفرط . وذكر أن إحصاءات يمنية حديثة أفادت أن إجمالي المغتربين اليمنيين في الدول العربية والأفريقية يبلغ حوالي 928 ألف مغترب .. منهم 700 ألف في المملكة العربية السعودية بنسبة 75بالمائة من إجمالي المهاجرين إلى دول الخليج والقرن الأفريقي . على الصعيد نفسه أوضح الدكتور الدكتور عايض بن بنيه الردادي عضو مجلس الشورى السعودي في مداخلة مماثلة إ نّ اليمن بلد عربي شقيق وجار لدول المجلس يجمعها الموقع الجغرافي والتداخل الشعبي مع دول المجلس ، مشيرا إلى أنه عرف من خلال مشاركاته عدة سنوات في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني حرص اليمن على الانظمام لعدد من المؤسسات الخليجية لما فيه تعزيز علاقات الإخوة وإتاحة المجال لليمن للاستفادة من المزايا التي ستحصل عليها بمشاركتها في هذه المؤسسات ، مؤكدا أن انظمام اليمن الى أربع مؤسسات خليجية هو توثيق للعلاقات اليمنية الخليجية . سبأ نت + الاقتصادية السعودية