حددت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم والخاصة بالنظر في قضية رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، استكمال المرافعات الختامية في القضية إلى الثلاثاء القادم . ورفع القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة الجلسة بعد مشادات بين المتهمين والمودعين . وقد طلب المودعين من رئيس المحكمة إلزام البنك المركزي ولجنة التصفية صرف أموالهم، كونهم في حاجة ماسه لها خاصة وعيد الاضحي على الابواب . و تلى وكيل نيابة الجزائية خالد الماوري مرافعته الختامية و استعرض فيها ما قدمه في الجلسات السابقة من أدلة تدين المتهمين من المستندات القروض التسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال, في الوقت نفسه نفي المتهم الأول رئيس مجلس إدارة البنك الوطني هذه الكلام وقال غير صحيح وهو كلام افتراء . وطلب رئيس النيابة من المحكمة بإعادة المتهم الخامس المهيوب إلى السجن حتى يسدد ما عليه، لكن المحكمة رفضت ذلك . واستمعت المحكمة إلى جزء من المرافعة الختامية من محامي المتهم الاول، الذي جدد طلبه بالإفراج عن موكله أسوة بالمتهمين الآخرين المفرج عنهم بضمانات ,لكن النيابة ردت عليه بان الضمان المقدمة من موكله لا تكفي.