حجزت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم قضية البنك الوطني للتجارة و الاستثمار للمرافعة الختامية يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من ديسمبر القادم . وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة ، تم الاستماع إلى رد المحامين و المتهمين فيما يتعلق بالمستندات التي قدمها الادعاء العام في الجلسة الماضية والخاصة بقيام المتهمين بمنح أنفسهم تسهيلات و قروض غير قانونية و كذا منح قروض للغير بدون ضمانات . مما يشار إليه أن النيابة الجزائية قد وجهت لرئيس و اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني في اولى جلسات المحكمة تهمة خيانة الامانة و تبديد اموال المودعين و المساهمين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليار ريال .