وجه فخامة الرئيس على عبدالله صالح محافظ محافظة صعدة رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية وأعضاء المجلس المحلي واللجنة الأمنية بالمحافظة بتحمل مسئولياتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإنهاء الفتنة التي أشعلتها في عدد من مناطق المحافظة عناصر إرهابية تابعة للإرهابي عبدالملك الحوثي. وتضمنت الرسالة الموجهة لقيادة المحافظة استعراض لكل الجهود والمحاولات التي بذلت من أجل أقناع العناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة بالعودة إلى جادة الحق والصواب والاستفادة من قرار العفو العام وتسليم أنفسهم للدولة والنزول من المواقع التي يتحصنون فيها بالجبال والعودة إلى منازلهم وقراهم آمنين مطمئنين مع تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزتهم إلى الدولة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني لإنهاء تلك الفتنة وتوصيات المجالس الدستورية الممثلة بمجالس الوزراء والنواب والشورى التي أكدت على ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في إنهاء الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع. كما تضمنت الرسالة مهلة وفرصة أخيرة للعناصر الإرهابية مدتها يومين من أجل الكف عن أعمالها الإرهابية والتخريبية والالتزام بالنظام والقانون درءا للفتنة وحقنا للدماء وانتهت يوم أمس الجمعة. *** وفيما يلي نص الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى "الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون" صدق الله العظيم الاخ /محافظ محافظة صعدة رئيس المجلس المحلي - رئيس اللجنة الأمنية المحترم الاخوة أعضاء المجلس المحلي في المحافظة واللجنة الامنية في المحافظة المحترمون " إن تجدد الأعمال الإرهابية في بعض مديريات محافظة صعدة التي بدأها الارهابي الصريع حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ 20/ 6/ 2004م والتي كان قد تم العمل على محاصرتها والقضاء عليها بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة ومن ذلك إصدار العفو العام بتاريخ 25/ 9/ 2005م عن المتورطين في تلك الأعمال الإرهابية وتعويض المتضررين وبدء برنامج شامل للإعمار والتنمية في عموم المحافظة.. يدلل على أن هذه العناصر الإرهابية الضالة لم تتعظ ولم ترعوي مما حدث وما سببته من أضرار فادحة في الأرواحوالممتلكات وعملت على استئناف نشاطها الإرهابي والإجرامي بقيادة الإرهابي عبدالملك الحوثي من خلال ما قامت به من أعمال ارهابية من تشريد للمواطنين وقتل وقطع للطرقات وإيقاف لمشاريع التنمية والهجوم على المواقع العسكرية والنقاط الأمنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجاوز الدستور والقوانين المرعية وتعريض أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية للخطر. الأمر الذي استشعرت معه جميع القوى والفعاليات السياسية والمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس الدفاع الوطني ومجالس الوزراء والنواب والشورى خطورة هذا التصعيد الإرهابي الذي يحاول جر البلاد الى أتون فتنة طائفية ومذهبية تستهدف الوطن ومستقبله ودعت تلك المؤسسات والقوى إلى ضرورة الحسم النهائي لنشاط وأعمال الفئة الإجرامية بما يكفل وأد هذه الفتنة في مهدها وعدم اشتعالها مرة أخرى. وانطلاقاً من واجبنا امام الله سبحانه وتعالى والشعب والتاريخ ومسؤولياتنا التاريخية والوطنية والدستورية والتزاماً منا بمقررات الهيئات الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وبعد استنفاد كل الفرص والمساعي الحميدة التي بذلت لإنهاء هذا الوضع الخطير.. وإبراء للذمة وحرصاً منا على حقن الدماء باعتبار أن الأرواح التي تزهق والدم الذي يسيل هو دم يمني وأن ذلك لا يخدم إلا أعداء اليمن ومن لا يريدون لها خيراً فإننا نمنح هذه العناصر الإرهابية الضالة فرصة أخيرة ونهائية ولفترة يومين من تاريخه للعودة إلى جادة الحق والصواب من خلال تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 2007م من أجل إنهاء تلك الفتنة وهي على النحو الآتي: 1- تسليم قيادات العناصر الإرهابية نفسها للدولة. 2- على عناصرهم المتواجدين في المواقع العودة إلى منازلهم وقراهم وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. 3- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة . 4- تسليم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية بالمحافظة للتحقيق معهم طبقاً للنظام والقانون، ومن أدين منهم يتحمل مسؤوليته ومن ثبت براءته يتم إخلاء سبيله. 5- في حالة الرغبة في إنشاء حزب سياسي وممارسة النشاط الحزبي فلا مانع أن يتم ذلك على أساس أن يكون حزباً وطنياً غير مناطقي أو طائفي أو مذهبي أو عنصري، وطبقاً للدستور والقانون. 6- الالتزام بتدريس المناهج الدراسية الرسمية المقرة من الدولة كسائر مدارس الجمهورية. 7- إعادة المنهوبات التي تم السطو عليها بالطرقات. 8- عودة المواطنين من اليهود اليمنيين إلى قراهم آمنين مطمئنين، والتعهد بعدم التعرض لهم. وإذا ما أصر هؤلاء على عنادهم والاستمرار في غيهم وضلالهم فإن عليكم في السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة وانطلاقاً من مسئولياتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وقطع دابر مشعليها، كما على الأجهزة التنفيذية وأصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بصعدة التعاون مع القوات المسلحة والأمن من أجل الاضطلاع بمهامها وواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وصيانة الوحدة الوطنية . مرسل للتنفيذ ، وشكراً. علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 14 فبراير2007 سبأنت
