تستضيف العاصمة السعودية الرياض خلال شهر مايو المقبل جولة جديدة من المفاوضات الاوربية الخليجية حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين, فيما يؤكد الجانبين أن الملفات الرئيسية العالقة بينهما قد حسمت تقريبا . وذكرت وكالة الانباء اليمنية"سبأ" اليوم نقلا عن مراسلها في ابو طبي ان جولة المفاوضات الجديدة هذه تأتي بعد سنوات من التعثر والركود استمرت منذ عام 1988, رافقها جولات من المحادثات المكثفة بدأها الجانبان منتصف عام 2005, كان اخرها سلسلة من الاجتماعات التحضيرية عقدها الجانبان مؤخرا في بروكسل، تمهيدا لعقد هذه الجولة . واضافت الوكالة انه سيتم في جولة المفاوضات الجديدة مناقشة نقاط محل الخلاف، خاصة بعد أن أبدى الاتحاد الأوربي موافقته على إلغاء الرسوم الجمركية على الألمونيوم والبتروكيماويات الخليجية، وهو ما يعني تجاوز آخر العقبات الكبرى التي تحول دون توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين . واشارت الوكالة الى ان الاتحاد الأوربي لايزال يطمع بأن تعيد دول مجلس التعاون الخليجي النظر في القيود المفروضة على ملكية الأجانب لحصص الأكثرية في أسهم الشركات الخليجية بحيث ترفع حصة ملكية رأس المال للشركات الأوربية، إلى أكثر من 49 في المائة، قبل توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين, الى جانب تمسكه بمصالح ضيقة أقل أهمية بكثير من المصالح الاستراتيجية السياسية منها والاقتصادية مع دول المجلس على المدى الطويل, الامر الذي يجعل من الصعب التوصل االى اتفاق نهائي بين الجانبين خلال جولة الرياض المقبلة. يشار الى ان الاتحاد الاوروبي رفض منح فترة سماح معقولة لدول مجلس التعاون الخليجي, رغم موافقته على إعطائها لشركائه الذين وقع معهم على اتفاقات للتجارة الحرة حتى الآن, ورغم اتفاق الجانبين من حيث المبدأ على تحرير الخدمات الخليجية في نطاق يتجاوز ما تمنحه دول منظمة التجارة العالمية لبعضها البعض إلى النطاق المتفق عليه مع الجانب الاوروبي. سبا نت