قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة تمكين محامي الدفاع في قضية محاولة تفجير المنشآت النفطية في محافظتي حضرموتومأرب من تصوير ملف القضية، تمهيداً لإعداد ترافعهم عن موكليهم في جلسة الأحد بعد القادم. وجاء قرار المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي رضوان النمر ، اثر طلب محامي المتهمين ال36 بتشكيل عصابة مسلحة للإخلال بالأمن وتعريض منشأته للخطر خلال العام الماضي , بوقف سير القضية حتى يتسنى لهم تصوير محتويات ملف القضية وإعطاءهم الوقت الكافي لمقابلة موكليهم على انفراد. واستند المحامين في طلبهم الذي تقدموا به في الجلسة الثانية للمحكمة إلى المادة 64 من قانون المرافعات والمادة 51 من القانون رقم 31 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والمادة 67 من قرار النائب العام لعام 1998م بشان التعليمات العامة. واعترض وكيل النيابة خالد الماوري ممثل الادعاء على طلب المحامين مبررا ذلك بأنه طلب غير قانوني قائلا:" عليهم ان يستمعوا اولاً للدعوى وقائمة الأدلة التي بحوزت النيابة". وطلب من هيئة المحكمة السماح له بعرض قائمة الادلة ومحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة في الجلسة. كما رفضت النيابة طلبات الإفراج التي تقدمها بعض المحامين وكذا نقل المتهمين الى السجن المركزي. واتهمت النيابة العامة في الاول من الشهر الجاري المتهم الاول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشتراك بتشكيل عصابة مسلحة بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن عن طريق مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الأعمال اليمنيين. كما وجه لهم تهمة إحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بمينا الضبة الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية( ار. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن.تي) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشأت النفط في ميناء الضبة والحاق اضرار جسيمة بالمنشئتين النفطيتين. سبأنت