برز أول خلاف سياسي بين حركتي فتح وحماس بعد ساعات قليلة من مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعاد بموجبه تشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني وعين النائب محمد دحلان مستشاراً له ، وهو المسوم الذي لم يرق لحركة حماس فهاجمته بحدة ستؤدي إلى تعكير صفو العلاقة بين الحركتين. وقال المتحدث باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل إن حركته تنظر إلى قرار الرئيس محمود عباس، تعيين النائب دحلان مستشاراً للأمن القومي "نظرة سلبية". فالقرار "جاء وفق البردويل في وقت غير مناسب" موضحا "رغم احترامنا لقرار الرئيس إلا أننا لا نرحب باختيار محمد دحلان بالذات، وهو شخصية ما تزال أثارها في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني، واعتقد أنها شخصية غير مرغوب بها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ليس من حق دحلان أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التشريعي والأخرى أمنية". وانتقاد دحلان بحدة من قبل حماس يعد الأول والأخطر على طبيعة العلاقة بين الحركتين اللتين لم تخرجا من أثار القتال الدامي بينهما الذي انتهى في الشهر الماضي باتفاق مكةالمكرمة الذي أدى إلى تشكيل حكومة الوحدة القائمة منذ يومين. وكان دحلان قال إن إعادة تشكيل المجلس حاء بالتوافق والاتفاق بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ليشكل مرجعية للأجهزة الأمنية الفلسطينية وسيضع الخطط الملائمة لإعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية وإعادة تنظيمها وترشيقها . و أضاف أن وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية سيضعون خطط أمنية متعلقة بالوضع الداخلي لفرض النظام والقانون لأن الشعب الفلسطيني عانى معاناة شديدة على مدار الخمس سنوات الماضية من حالة الفلتان الأمني. كما برز خلاف أخر لكن اقل حدة من سابقه حول المسئول عن التحدث باسم الحكومة ، ففيما قال وزير الإعلام الدكتور مصطفى البرغوثي إن الحكومة سمته للتحدث باسمها في أول جلساتها أمس الأحد ، نفى أمين عام مجلس الوزراء محمد عوض ذلك ، وقال " لم يصدر أي قرار وزاري بتعيين الدكتور مصطفى البرغوثي ناطقا باسم الحكومة وان الناطق السابق غازي حمد لازال على رأس عمله ".