كشف الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صلاح البردويل أنه تم التوافق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزارئه المكلف إسماعيل هنية، لتكليف الأخير حقيبة وزارة الداخلية، مؤقتاًً، لحين استكمال المشاورات، باتجاه الاتفاق على اسم يتم تعيينه وزيراً للداخلية، حتى لو كان ذلك بعد الإعلان عن حكومة الوحدة. كما أشار البردويل إلى أنه تم الاتفاق بين عباس، وهنية على تشكيل مجلس للأمن القومي، لإعادة الهيبة للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى ضبط تحرك الأجهزة الأمنية، وإعادة صياغتها بشرط ألا تقوم على أساس حزبي بحت، بحسب وصفه. وأضاف البردويل، أن عباس أسند حقيبة الداخلية لهنية، عقب سلسلة اجتماعات عقدت بين الشخصين، قدمت خلالهما حركة حماس العديد من الشخصيات لشغل هذا المنصب، كان أبرزها حمودة جروان، وناصر مصلح، إلا أن الرئيس الفلسطيني، رفض إسناد وزارة الداخلية لهما، ليتم بعد ذلك تم تقديم 12 شخصية جديدة، لكن لم تفلح المحادثات في اختيار الشخصية المناسبة لهذا المنصب.. مشيرا إلي انه تم الاتفاق المبدئي على شخصية لتولي هذا المنصب إلا أن خلافاً طرأ مجدداً هذه الشخصية التي لم يفصح أي طرف عنها. وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قرب الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، بعد التوصل إلى اتفاق على ما نسبته 99 في المائة من القضايا، وفق تعبيره، توقع المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية غازي حمد أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة، الأسبوع القادم، بعد حصول تقارب كبير في وجهات النظر خلال اللقاء الرابع بين عباس وهنية. وأكد حمد أن عباس سيجتمع بهنية بعد يوم الاثنين.. مشيراً إلى أن أجواء إيجابية ومريحة سادت الاجتماع الأخير. وعن القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، وتقوم لجنة مشتركة بمراجعتها، قال حمد إن الجانبين قطعا شوطاً كبيراً بشأنها، وجرى حل العديد من المشاكل، .. متوقعاً أن يتم الانتهاء منها مع الإعلان عن الحكومة. في هذه الأثناء، تحدثت مصادر في حركة فتح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه وعلى الرغم من إسناد حقيبة الداخلية مؤقتاً لرئيس الوزراء المكلف، إسماعيل هنية، إلا أن هناك "شبه اتفاق بين حركتي فتح وحماس على تولي اللواء جمال أبو زايد حقيبة وزارة الداخلية"، في حين يبدو عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، الأقرب لمنصب نائب رئيس الوزراء. سبأنت