اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية على تقديم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للبرلمان كي يصوت عليه يوم السبت. وقال معاونون من فتح وحماس انه سيتم الاعلان عن التشكيلة الجديدة يوم الخميس. ويأمل الفلسطينيون أن يساعد هذا الاتفاق على انهاء القتال بين مقاتلي الحركتين وأن يخفف الحظر على المعونة المقدمة للسلطة الفلسطينية. ولم يتضح ما اذا كان أي من هذين الهدفين سيتحقق. وتعهدت اسرائيل بمقاطعة حكومة الوحدة بما في ذلك وزراء من خارح حماس ما لم تعترف الحركة باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام المؤقتة حسب الشروط التي وضعتها لجنة الوساطة الرباعية في الشرق الاوسط. وأوضحت واشنطن للمسؤولين الفلسطينيين ان الحظر لن يرفع لحين تنفيذ الشروط الثلاثة. وقال أحمد بحر الذي يرأس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة ان جلسة يوم السبت الخاصة ستبدأ الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش). وسيبحث أعضاء المجلس الارضية السياسية الخاصة بحكومة الوحدة وسيجرون تصويتا على الثقة. ويدور الخلاف الاكبر حول من سيتولى منصب وزير الداخلية الذي يسيطر على أجهزة الامن في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة. وفي اطار الاتفاق الذي أبرم في مكة تختار حماس من سيشغل منصب وزير الداخلية ولكن لعباس حق الاعتراض. وقال عبد الحكيم عواد المتحدث باسم حركة فتح في غزة ان هذه القضية سيتم الانتهاء منها يوم الاربعاء أو يوم الخميس على أقصى تقدير. وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس انه تم الانتهاء من كل شيء تقريبا. وقال نبيل شعث معاون الرئيس الفلسطيني ان أعضاء المجلس التشريعي عن حركة فتح اقترحوا ان يكون عزام الاحمد الذي يرأس الكتلة البرلمانية الفتحاوية نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة. ويتضمن اتفاق تشكيل حكومة الوحدة تعهدا مبهما "باحترام" الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية السابقة. ولكنه لا يلزم الحكومة بهذه الاتفاقات ولا بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف حسبما طالبت لجنة الوساطة التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا. وقال سكان ان أعضاء من القوة التنفيذية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) قصفت منزلا بمقذوفات صاروخية قرب مدينة غزة في مكان غير بعيد من المكان الذي شهد يوم الثلاثاء مقتل قائد كبير بالجناح العسكري لحماس على أيدي مسلحين مجهولين. وأكد غازي حمد المتحدث باسم حكومة "حماس" في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التمسك باتفاق مكة، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا جرى التوافق عليها، وأن هناك بعض النقاط يحتاج حلها إلى بعض الوقت. وتوقع حمد أن يتم الإعلان عن الحكومة الأسبوع المقبل. وحول وزارة الداخلية التي لا زالت محل خلاف بين حماس وفتح، قال حمد: "حقيبة الداخلية ستكون ضمن هذه التشكيلة التي سيعلن عنها قريبا". من جانبه قال أبو ردينة: "هناك بعض القضايا التفصيلية لا زالت تبحث وقد جرى إيجاد حلول لبعضها في الاجتماع ، وسيتم استكمال بقية القضايا والاتجاه إلى إعلان الحكومة هذا الأسبوع". وأكد أبو ردينة على التزام كافة الأطراف باتفاق مكة والإصرار على تنفيذ بنوده، قائلا: "هناك قضايا كثيرة تم حلها ونحن قريبون جدا من إعلان الحكومة لكن لا زالت بحاجة إلى القليل من الوقت". وحول تشكيل الحكومة، قال صلاح البردويل رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" أمس الثلاثاء : " إن الحركة ستعرض على الرئيس عباس خلال اجتماعه بهنية أسماء جديدة، لاختيار أحدها لشغل حقيبة الداخلية، والتي لم يتم التوافق عليها حتى اللحظة" . وأكد البروديل في تصريحات لوكالة "معا" الفلسطينية أن حماس ستعرض ثلاثة أسماء جديدة، منها شخصية عسكرية وشخصيتين مدنيتين لم يُكشف عن هويتهم على الرئيس عباس، معرباً عن أمله بأن يوافق الرئيس عباس على إحداها لإغلاق هذا الملف". ميدانياً استشهد أحد قياديي كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" وأُصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة مساء امس الثلاثاء ، بنيران مسلحين مجهولين في مدينة غزة. وقالت مصادر طبية إن علاء الحداد (35 عاماً) أحد قياديي كتائب القسام في مدينة غزة، استشهد عقب إصابته بأعيرة نارية على أيدي مسلحين، مما أدى إلى وفاته على الفور، حيث وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة. ومن جانبها اتهمت الكتائب، ما سمته "فئة مشبوهة تتبع لجهاز الأمن الوقائي"، بالوقوف وراء استشهاد الحداد، متوعدة بالقصاص من القتلة. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الكتائب: "إن فئة مشبوهة مارقة، وخارجة عن الصف الوطني معروفة بانتماء عناصرها لجهاز الأمن الوقائي قامت بمحاصرة سيارة الشهيد علاء الحداد، في منطقة الصبرة وتل الإسلام، وأطلقت الرصاص صوب السيارة ، مما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من المجاهدين داخل السيارة". وشدد أبو عبيدة على أن "كتائب القسام سوف تحاسب هؤلاء القتلة، وتقتص منهم، ولن تسمح بوضع أي غطاء تنظيمي، أو عائلي، أو حتى تغطيه بأي جهاز أمني".