تستضيف مدينة دبي خلال الفترة 23 وحتى 25 من أبريل الجاري فعاليات قمة ومعرض التكنولوجيا المالية التي تنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم بمشاركة نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في أكبر 100بنك عربى. وتهدف القمة التي تعقد في دورتها الثالثة هذا العام تحت عنوان (بنوك المستقبل) إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي واستعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً. ومن المقرر أن تناقش أعمال القمة هذا العام عدداً من المحاور الرئيسة منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة ، التوافق القانونى من خلال التكنولوجيا، المنصات المصرفية من الجيل التالي ، نماذج التشغيل عالية الأداء ، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات. كما تشمل جلسات قمة التكنولوجيا المالية مقاربات بحثية حول أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة والتي تمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للبنوك العربية. وفي تصريح له قال وزير الدولة الاماراتي لشؤون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش الذي يرعى المعرض: أن أهمية دورة هذا العام تنبع من كونها تأتي في وقت محوري تتصاعد فيه أهمية العمل العربي على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة. واضاف خرباش "إن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر وخيار استراتيجي لا بدائل له" ، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة لوضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبيل عمليات غسيل الأموال وغيرها". من جانبه أكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم خالد عيد أن قمة التكنولوجيا المالية قد نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد. وقال عيد إن القمة حرصت منذ بدايتها عام 2004 على التركيز على الموضوعات التى تمثل محركا للتنمية الاقتصادية فى المنطقة العربية بشكل عام والتى يمكن تبنيها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع المالى وقطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما تسعى القمة لترسيخه عاما بعد عام.