أعدت وزارة النقل قائمة بالفرص الإستثمارية المتاحة في قطاعاتها البحرية والبرية والجوية لتقديمها بعد أن أقرتها الحكومة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر عقده بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 22 - 23 إبريل الجاري . وتشمل فرص الاستثمار في قطاعات النقل ، إنشاء وتأهيل وتشغيل ثلاثة موانئ هي ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وميناء خلفوت بمحافظة المهرة وميناء المخاء بمحافظة تعز ، وخط سكة حديد لنقل الثروات الطبيعية يربط محافظات الجوفومأرب وصولاً الى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وتأسيس ثلاث شركات مشتركة للنقل البحري والنقل البري الدولي والنقل الجوي الداخلي . * قطاع الموانئ : في قطاع الموانئ والنقل البحري ستعرض وزارة النقل اربع فرص استثمارية ، تشمل ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وميناء خلفوت بمحافظة المهرة وميناء المخاء بمحافظة تعز. ويعد طرح إنشاء ميناء الضبة بحضرموت ، كفرصة استثمارية للمستثمرين، إستثماراً مجزياً، لإمكانية جذبه مختلف الانشطة التجارية ، ومواجهة التطورات الجارية والمستقبلية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمحافظة ، وتشغيل العمالة الماهرة وغير الماهرة ، واستهداف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية . وسيتيح الميناء لرأس المال المحلي والعربي الاستفادة من الموقع المتميز للميناء لاطلاله على احدى ممرات التجارة البحرية في خليج عدن وبحر العرب ، والذي سيمثل فرصه سانحه لتنفيذ مختلف عمليات التجارة البحرية وتقديم خدمات الملاحة البحرية وتسهيل عمليات النقل في المنطقة ، خاصة وان موقع الميناء يتمتع بأعماق بحرية متدرجة ومناسبة ، ومواد ردميات كافية للوصول إلى الأعماق المطلوبة . فضلاً عن المساحات البحرية الكافية لتنفيذ مختلف المشاريع الصناعية ، سواء في موقع اقامته او في الخلفية الشاسعة والتي تمكن من إقامة مناطق صناعية وتخزينية متنوعه . وزارة النقل قالت أنها ستطرح فرصة انشاء الميناء وفقاً للدراسة المعدة من الهيئة العامة للموانئ على مرحلتين، حيث تنفذ مكونات المرحلة الاولى بتكلفه 325 مليون و700 ألف دولار ، لتشمل حاجز غربي بطول أربعة الاف و183 متر ورصيفين لحاويات بطول 700 متر وطول 150متر ، وكذا أرصفه متعددة الأغراض بطول ألف و700 متر ورصيف صوامع بطول 400 متر، وحوض لصيانة القطع البحرية بمساحة 11 ألف و200 متر وحوض للرسو بمساحة 16 ألف متر ، وحوض للدوران بقطر500 متر ، اضافة الى قناة ملاحية بعرض 250 متر وعمق 18متر. فيما تنفذ المرحلة الثانية بتكلفه 315 مليون و900 ألف دولار ، مشتمله تنفيذ تمديدات للحاجز الغربي بإضافة طول 863 متر ، والحاجز الشرقي بطول 1580متر ورصيف الحاويات بطول ألف و300متر ، وكذا أحواض للصيانة بطول لأرصفة بطول ألف و950 متر، اضافة الى عدد من المنشأت والمباني الضرورية للميناء . وبالنسبة مشروع إنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة فإنه يمثل فرصة إستثمارية ثانية في قطاع الموانئ لا يقل أهمية عن غيره من الفرص لكونه يتمتع بموقع مناسب لرسو السفن ، وبمساحة كافية ومناسبة لإقامة كافة الأنشطة البحرية الأخرى . وبحسب دراسة لهيئة الموانئ ، فإن تنفيذ مشروع انشاء الميناء سيتم على ثلاث مراحل.. المرحلة الأولى بتكلفه 13 مليار و790 مليون ريال،و تشمل انشاء حاجز أمواج شرقي بطول ألف و265 متراً ورصيف متعدد الأغراض بطول 380 متر وعمق 10متر ، اضافة الى المباني والمنشآت الضرورية. فيما تشمل المرحلة الثانية مشاريع لتمديد حاجز الأمواج الشرقي بطول 275متر ورصيف حاويات بطول 400 متر وعمق 15متر ، وذكا قناة بحرية بعمق 16متر وحوض دوران بعمق 15متر وقطر 500 متر . وبالنسبة للمرحلة الثالثة فتتضمن مشاريع إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 1210متر ورصيف حاويات بطول 500متر وعمق 15متر مع المساحات الإضافية الملحقة به والمباني والسور والمنشآت الخاصة بالميناء . وسيشكل المشروع اضافة نوعية للنشاط البحري في محافظة المهرة والمتركزة حالياً في ميناء نشطون المخصص لعمليات الاصطياد السمكي ، وبما يمكن من استهداف الاسواق المحلية والإقليمية والدولية . ما الفرصة الإستثمارية الثالثة في قطاع الموانئ ، تنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا والذي يعد اقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف انواع البضائع . وسيطرح مشروع تأهيل ميناء المخا كفرصة استثمارية مميزة ، لما لهذا الميناء من شهرة في منطقة البحر الاحمر لاكثر من 150 عام شكل خلالها كبوابه تجارية لليمن ومحطة توقف بحرية وتجارية عبر احدى خطوط الملاحة البحرية في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن ، اضافة الى ما يتميز به الميناء من موقع تجاري هام لقربه من قناة باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي وكذا توسطه بين مينائي الحديدةوعدن ، فضلاً عن طرق النقل والكثافة السكانية المنتشرة في محافظتي تعز وإب القريبتان من الميناء واللتان ساهمتا في ازدهار الميناء لعدة عقود . وسيتضمن الاستثمار في الميناء تنفيذ مشروع تأهيلي على مدى عامين وبتكلفة تبلغ 37 مليون دولار ، من خلال رصيف سفن بطول 200متر وعمق 10 متر من منسوب الصفر وارتفاع متران ونصف المتر من منسوب الصفر ، وكذا ساحة خرسانية خلف الرصيف بطول 200 متر وعرض 40 متر ، وامتداد لحاجز الأمواج الحالي بطول 300م ، وتعميق للقناة الملاحية بمسافة 11م من منسوب الصفر وبعرض 200م وحوض الاستدارة الى عمق 10م من منسوب الصفر وبقطر 450م ، وتعميق اخر للمنطقة الواقعة امام الرصيف الجديد بعرض 150م وعمق 10م ، ومخزن بضائع بمساحة ألفين و975 متر مربع ، اضافة الى تدعيم المنطقة الواقعة بين الرصيف القديم والجديد بحاجز صخري ، ومبنى ادارة وشبكة خدمات للإمداد بالمياه والكهرباء وأنظمة الإطفاء لكامل المشروع وشبكة اتصالات . ويتوقع ان تبلغ قدرة الميناء في مناولة البضائع 480 ألف طن سنوياً ، مع امكانية زيادتها وفق قدرة معدات الشحن والتفريغ ، مستهدفاً الأسواق المحلية في محافظتي تعز وإب وأجزاء من محافظة الحديدة لقرب موقع الميناء منها وكذا أسواق القرن الإفريقي . وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ اوضح محمد سالم وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والنقل البحري ، ان طرح مشروع تأهيل الميناء يهدف بالدرجة الاساس الى اعادة الدور الريادي للميناء وجعله حلقة وصل هامة في حركة الملاحة والتجارة الدولية في منطقة البحر الاحمر .. مشيراً الى وزارة النقل تنفذ حالياً عدداً من المشاريع التطويرية في الميناء ومنها اصلاح حاجز الامواج والرصيف البحري ، لاظهار قدرة الميناء في استقبال السفن الكبيرة وباعداد كبيرة ، وكذا قدرته على تنفيذ مختلف عمليات الشحن والتفريغ والمناوله للبضائع ، والقدرة الاستيعابية للحاويات . * شركة مساهمة للنقل البحري : وستشمل فرص الاستثمار في قطاع الموانئ والنقل البحري ، فرصة استثمارية لانشاء شركة مشتركة للنقل البحري بمشاركة الحكومة ، خاصة وان قطاع النقل البحري ووفقاً لعدد من الدراسات يعد من القطاعات الواعدة وذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة سواء للمستثمرين او الاقتصاد اليمني . ويوضح المهندس محمد عبدالواسع انعم رئيس مصلحة الموانئ كبير المهندسين البحريين في وزارة النقل لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ بأن قطاع النقل البحري سيمكن الشركة المستثمرة من تحقيق ارباح مجزية في فترات قصيرة، فضلاً عن استعادة رأس المال في غضون العامين او الثلاثة اعوام على ابعد تقدير . مؤكداً على اهمية تأسيس شركة للعمل في هذا القطاع ، لما له من دور في تنشيط الحركة التجارية في الموانئ اليمنية ، من خلال زيادة عمليات التصدير والاستيراد للبضائع والتي يقدر ان تصل الى نحو 13 مليون طن سنوياً ، كما ستحقق عدد من الفوائد المتمثله في تسهيل عمليات النقل البحري الى الجزر وتطوير العلاقات التجارية مع شركات النقل البحري في الدول المجاورة والموانئ العالمية ، والذي سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني ، ووفقاً للدراسة المعدة من قبل وزارة النقل ، فسيتم انشاء الشركة بتكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون دولار ، وذلك في ثلاث مراحل ، تشمل المرحلة الاولى اوائل شهر يونيو من العام الجاري حتى شهر سبتمبر عام 2009م ، فيما تنفذ المرحلة الثانية بعد اكتمال المرحلة الاولى وتستمر حتى يوليو 2010م ، فيما تنفذ المرحلة الثالثة والاخيرة على مدى عامين . وستشمل مكونات المشروع من اربع سفن تجارية للبضائع ونقل النفط ، تخصص إحداها لعمليات النقل التجاري للبضائع بحموله تصل ما بين ال 15 ألف طن - 25 ألف طن ، وناقلة لنقل النفط تتراوح حمولتها ما بين الاربعة الاف وستة الاف طن واخرى لعمليات الانزال بقدرة 15 ألف طن وسفينة ذات اغراض متعددة بحمولة ثلاثة الاف وخمسة الاف طن ، وقاطرتين بحريتين وناقلة لخدمات الوقود بسعة 500 و1000طن، اضافة الى رافعة شوكيه بحمولة 20 طن وساحبة برية وخمس شاحنات بحمولات متفاوته. وستنفذ الشركة والتي ستتخذ من مدينة عدن مقراً لها ، العديد من عمليات النقل التجاري والتي ستستهدف الموانئ اليمنية على الشريط الساحلي والجزر اليمنية والموانئ المجاورة في الخليج العربي والموانئ في منطقة القرن الأفريقي ،وبعوائد تصل الى الثلاثة مليون دولار سنوياً. * قطاع النقل البري : كما ستطرح وزارة النقل فرصتين استثماريتين في مجال النقل البري ، الاولى مشروع انشاء خط للسكة الحديدية ابتدءاً من محافظة الجوف مروراً بمحافظة مأرب ووصولاً الى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة ، وذلك في اطار مشروع استراتيجي مكون من ثلاثة محاور. يتضمن المحور الأولى شبكة ساحلية تمتد من حرض مروراً بمحافظات الحديدةوعدن ومدينة المكلا وحتى منفذ شحن بمحافظة المهرة وبمسافة تقدر بنحو 2000 كيلومتر، فيما يتضمن المحور الثاني من شبكة داخلية تمتد من صنعاء حتى محافظات الحديدةوتعزوعدن وبمسافة تزيد عن 600 كيلومتر، أما المحور الثالث فهو خاص بمناطق الثروة الطبيعية ويمتد بمسافة تقدر بنحو1000 كيلو متر . ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع استراتيجي يشمل خطين للسكة الحديد وفي إطار اهتمامات الحكومة لانشاء خط سكة يربط مناطق تمعدان الطاقة الطبيعية المشتمله على مناطق المعادن المكتشفة والمناجم والمحاجر اضافة الى مناطق النفط ، لتمكن من تنفيذ عمليات النقل من مصادرها الى الموانئ ، خاصة بعد ان بدأ فريق من خبراء السكك الحديدية في لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا /الاسكوا/ والشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتنفيذ عمليات النزول الميداني لتنفيذ دراستين للثلاثة المحاور بتكلفة تبلغ 134 ألف دولار تساهم الحكومة في تكلفتها ب 80 ألف دولار. وسيطرح المشروع والمقدر تكلفته الاستثمارية بواحد مليار و500 مليون دولار كفرصة استثمارية تمكن المستثمر من الاستفادة في تنفيذ مختلف عمليات النقل التجاري بكميات تجارية كبيرة ، خاصة مع بدء تنفيذ شركات الاستثمار في المعادن في اقامة مشاريعها وهو ما سيزيد الطلب على وسائل النقل المختلفة . كما سيتيح المشروع من إقامة مناطق صناعية وزراعية وتجمعات سكانية على إمتداد خط السكة ، ويشجع عمليات الإستثمار كونه سيوفر وسائل نقل منخفضة التكلفة وآمنه وسريعة . وستتضمن مكونات المشروع المقترح تنفيذه على مدة تتراوح بين الاربع والست سنوات ، اقامة محطة كهربائية لتغذية المشروع وتمهيد مناطق مرور خط السكة الحديد ، وعمل قضبان حديدية ومناطق للتحكم المركزي ، ومراكز لمراقبه اضافةالى عربات النقل ومحطات التوقف . وتمتاز فرصة الاستثمار في هذا المشروع بتوفر الايدي العاملة على امتداد مناطق تنفيذه والتي تصل الى نحو سبعة الاف عامل ، كما سيسهم في زيادة قدرة البضائع والمنتجات اليمنية على المنافسة في مختلف الاسواق المحلية والخارجية ، إلى جانب إنعاش الحركة الإقتصادية والإستثمارية وخلق أسواق جديدة في المناطق التي ستمر بها الشبكة . أما الفرص الإستثمارية الثانية التي ستعرضها وزارة النقل في قطاع النقل البري فتتضمن إنشاء شركة للنقل البري الدولي . حيث تأتي فرصة انشاء شركة للنقل البري ، كأحدى الفرص الاستثمارية المميزة في قطاع النقل البري ، كونها ستنفذ في سوق واعدة ومتنوعة من حيث تنفيذ عمليات النقل للمنتجات الزراعية والصناعية والسمكية إلى الأسواق العربية ونقل الركابداخلياً والى دول الخليج المجاورة وتلبية لمتطلبات النقل للحركة السياحية، اضافة الى خدمات نقل الشركات التجارية. ويؤكد علي متعافي وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي على ان الاستثمار في مجال النقل البري الداخلي والدولي في بلادنا ، يشكل فرصة استثمارية فريدة ومغرية جداً ، كونها تأتي في ضوء الطلب المتزايد لحركة النقل بشكل عام بعد ان شهد سوق النقل طلباً متزايداً خلال السنوات الخمس الاخيرة، سواء عمليات نقل الركاب داخلياً وخارجياً ، او عمليات نقل البضائع بفعل الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة . ويشير الاخ الوكيل الى دراسة اجراها خبراء النقل البري في المؤسسة العامة للنقل البري حول مدى الطلب على خدمات النقل الداخلي والدولي واكدت وجود طلب متزايد على خدمات النقل البري يقدر بنحو مليون راكب سنوياً . ويبين الاخ وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي ان الدراسة والتي اجريت اواخر العام 2005م ، اشارت الى ان حجم العرض السنوي للمؤسسة العامة للنقل البري وشركات النقل الجماعي الاخرى العاملة داخل الجمهورية يبلغ نحو /6ر1/ مليون راكب ، بينما يبلغ حجم الطلب /6ر2/ مليون راكب سنوياً، فيما حددت الدراسة النمو المتزايد على خدمات المؤسسة في مجال النقل السياحي بنسبة 7ر3 بالمائة سنوياً ، وان الارتفاع الذي تحقق للمؤسسة فيعدد الركاب عامي 2000م و 2001م من خلال تشغيل 5 باصات فقط ، حيث ارتفع من /285/ ألف راكب الى اكثر من /391/ ألف راكب. كما اكدت الدراسة ان تنفيذ مشروع واحد فقط للنقل الداخلي بقدرة 40 حافلة سيلبي احتياجات نحو /710/ آلاف راكب سنوياً , وذلك من اجمالي الطلب المتوقع على خدمات النقل والمقدرة بنحو مليون و/55/ ألف راكب سنوياً , وبنسبةتقدر بنحو 67 في المائة من اجمالي الطلب . وبحسب عرض وزارة النقل لفرصة الاستثمار في مجال النقل البري الداخلي والدولي ، فإن تنفيذ المشروع والبالغ تكلفته ما بين 28 الى 35 مليون دولار، سيتطلب اقتناء ما بين 40 الى 60 شاحنة شاحنات كبيرة سعة 40 طن وأكثر وخمسين حافلة ركاب سياحية بسعة خمسين راكب ونحو 30 حاوية تبريد بسعة 30 طن ، اضافة الى ورش صيانة ومبني للإدارة والفروع ومقر للمركبات ، وعلى ان يتم تنفيذه على ثلاث مراحل ، وبفترة سنتين لكل مرحلة . ويتوقع ان تصل طاقته المشروع والمقترح اقامته في صنعاء وفروع بعدد من المحافظات، في نقل 120 ألف راكب سنوياً و115 ألف طن من البضائع و35 ألف طن من المنتجات الزراعية والسمكية سنوياً . * النقل الجوي : وفيما يتعلق بالفرص الإستثمارية في مجال النقل الجوي فقد اقتصرت على فرصة واحدة فقط ، تمثلت في مشروع لانشاء شركة للنقل الجوي الداخلي ، لاستغلال الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي بين المدن والمحافظات ، خاصة من قبل القطاع الخاص والذي يشكل النقل احدى اهم مرتكزاتنجاحه ، خاصة النقل الجوي لما يتميز به من سرعة في تنفيذ مختلف عمليات النقل والشحن . ووفقاً لعرض وزارة النقل للاستثمار لهذا المشروع في قطاع النقل الجوي ، فستشمل مكوناته على اقتناء ثلاث من الطائرات المخصصة للنقل الداخلي والتي تتسع لنحو 100 راكب في المرحلة الأولى واتاحة المجال لزيادتها وفقاً لما سيشهده هذا المشروع من تطور ، اضافة الى توفير قطع الغيار اللازمة والمقر المناسب وكذا الأجهزة والمعدات والانظمة اللازمة . ووفقاً للدراسة المعدة من قبل شركة الخطوط الجوية اليمنية للشروع في تنفيذ المشروع ، فستبلغ التكلفة الإجمالية لمرحلة التأسيس وشراء ثلاث طائرات حوالي 100 مليون دولار ، وفي فترة تمتد من سنتين الى ثلاث سنوات ، شاملة لاجراءات التأسيس واجراء الدراسات وشراء الطائرات ووصولها ، على ان تبدأ عملية التشغيل فور استكمال اجراءات الانشاء. ويستهدف المشروع محافظات صنعاء ، عدن ، تعز ، الحديدة ، المكلا ، سيئون ، الغيظة وجزيرة سقطرى ، فيما يتوقع ان تبلغ طاقة الشركة خلال الثلاث السنوات نحو مليون راكب . سبأ نت
