أعدت وزارة النقل قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها البحرية والبرية والجوية لتقديمها بعد أن أقرتها الحكومة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر عقده بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 22 - 23 إبريل الجاري . وتشمل فرص الاستثمار في قطاعات النقل ، إنشاء وتأهيل وتشغيل ثلاثة موانئ هي : ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وميناء خلفوت بمحافظة المهرة وميناء المخا بمحافظة تعز ، وخط سكة حديد لنقل الثروات الطبيعية يربط محافظات الجوف ومأرب وصولاً إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وتأسيس ثلاث شركات مشتركة للنقل البحري والنقل البري الدولي والنقل الجوي الداخلي . قطاع الموانئ في قطاع الموانئ والنقل البحري ستعرض وزارة النقل أربع فرص استثمارية ، تشمل ميناء الضبة بمحافظة حضرموت وميناء خلفوت بمحافظة المهرة وميناء المخا بمحافظة تعز. ويعد طرح إنشاء ميناء الضبة بحضرموت ، كفرصة استثمارية للمستثمرين، استثماراً مجزياً، لإمكانية جذبه مختلف الانشطة التجارية ، ومواجهة التطورات الجارية والمستقبلية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمحافظة ، وتشغيل العمالة الماهرة وغير الماهرة ، واستهداف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية . وسيتيح الميناء لرأس المال المحلي والعربي الاستفادة من الموقع المتميز للميناء لإطلاله على إحدى ممرات التجارة البحرية في خليج عدن وبحر العرب ، والذي سيمثل فرصة سانحة لتنفيذ مختلف عمليات التجارة البحرية وتقديم خدمات الملاحة البحرية وتسهيل عمليات النقل في المنطقة ، خاصة وأن موقع الميناء يتمتع بأعماق بحرية متدرجة ومناسبة ، ومواد ردميات كافية للوصول إلى الأعماق المطلوبة . فضلاً عن المساحات البحرية الكافية لتنفيذ مختلف المشاريع الصناعية ، سواء في موقع إقامته أم في الخلفية الشاسعة والتي تمكن من إقامة مناطق صناعية وتخزينية متنوعة . وزارة النقل قالت : إنها ستطرح فرصة إنشاء الميناء وفقاً للدراسة المعدة من الهيئة العامة للموانئ على مرحلتين، حيث تنفذ مكونات المرحلة الاولى بكلفة 325 مليوناً و700 ألف دولار ، لتشمل حاجزاً غربياً بطول أربعة آلاف و183 متراً ورصيفين لحاويات بطول 700 متر وطول 150متراً ، وكذا أرصفة متعددة الأغراض بطول ألف و700 متر ورصيف صوامع بطول 400 متر. وحوض لصيانة القطع البحرية بمساحة 11 ألفاً و200 متر وحوض للرسو بمساحة 16 ألف متر ، وحوض للدوران بقطر500 متر ، إضافة إلى قناة ملاحية بعرض 250 متراً وعمق 18متراً. فيما تنفذ المرحلة الثانية بكلفة 315 مليوناً و900 ألف دولار ، مشتملة تنفيذ تمديدات للحاجز الغربي بإضافة طول 863 متراً، والحاجز الشرقي بطول 1580مترآً ، ورصيف الحاويات بطول ألف و300 متر ، وكذا أحواض للصيانة بطول الأرصفة بطول ألف و950 متراً، إضافة إلى عدد من المنشآت والمباني الضرورية للميناء . وبالنسبة مشروع إنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة فإنه يمثل فرصة استثمارية ثانية في قطاع الموانئ لا يقل أهمية عن غيره من الفرص لكونه يتمتع بموقع مناسب لرسو السفن ، وبمساحة كافية ومناسبة لإقامة كافة الأنشطة البحرية الأخرى . وبحسب دراسة لهيئة الموانئ ، فإن تنفيذ مشروع انشاء الميناء سيتم على ثلاث مراحل.. المرحلة الأولى بكلفه 13 ملياراً و790 مليون ريال، و تشمل إنشاء حاجز أمواج شرقي بطول ألف و265 متراً ورصيف متعدد الأغراض بطول 380 متراً وعمق 10أمتار ، إضافة الى المباني والمنشآت الضرورية. فيما تشمل المرحلة الثانية مشاريع لتمديد حاجز الأمواج الشرقي بطول 275متراً ، ورصيف حاويات بطول 400 متر وعمق 15متراً، وكذا قناة بحرية بعمق 16متراً وحوض دوران بعمق 15متراً وقطر 500 متر. وبالنسبة للمرحلة الثالثة فتتضمن مشاريع إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 1210 أمتار ورصيف حاويات بطول 500متر وعمق 15متراً مع المساحات الإضافية الملحقة به والمباني والسور والمنشآت الخاصة بالميناء . وسيشكل المشروع إضافة نوعية للنشاط البحري في محافظة المهرة والمتركزة حالياً في ميناء نشطون المخصص لعمليات الاصطياد السمكي ، وبما يمكن من استهداف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. أما الفرصة الاستثمارية الثالثة في قطاع الموانئ ، فهي تنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا ، والذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع. وسيطرح مشروع تأهيل ميناء المخا كفرصة استثمارية مميزة ، لما لهذا الميناء من شهرة في منطقة البحر الاحمر لأكثر من 150 عاماً ، شكل خلالها كبوابة تجارية لليمن ومحطة توقف بحرية وتجارية عبر إحدى خطوط الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ، إضافة إلى ما يتميز به الميناء من موقع تجاري مهم لقربه من قناة باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي، وكذا توسطه بين ميناءي الحديدة وعدن ، فضلاً عن طرق النقل والكثافة السكانية المنتشرة في محافظتي تعز وإب القريبتين من الميناء واللتين أسهمتا في ازدهار الميناء لعدة عقود . وسيتضمن الاستثمار في الميناء تنفيذ مشروع تأهيلي على مدى عامين وبكلفة تبلغ 37 مليون دولار ، من خلال رصيف سفن بطول 200متر وعمق 10 أمتار من منسوب الصفر وارتفاع مترين ونصف المتر من منسوب الصفر ، وكذا ساحة خرسانية خلف الرصيف بطول 200 متر وعرض 40 متراً ، وامتداد لحاجز الأمواج الحالي بطول 300م ، وتعميق للقناة الملاحية بمسافة 11م من منسوب الصفر وبعرض 200م وحوض الاستدارة الى عمق 10م من منسوب الصفر وبقطر 450م ، وتعميق آخر للمنطقة الواقعة أمام الرصيف الجديد بعرض 150م وعمق 10م ، ومخزن بضائع بمساحة ألفين و975 متراً مربعاً ، إضافة إلى تدعيم المنطقة الواقعة بين الرصيف القديم والجديد بحاجز صخري ، ومبنى إدارة وشبكة خدمات للإمداد بالمياه والكهرباء وأنظمة الإطفاء لكامل المشروع وشبكة اتصالات . ويتوقع أن تبلغ قدرة الميناء في مناولة البضائع 480 ألف طن سنوياً ، مع إمكانية زيادتها وفق قدرة معدات الشحن والتفريغ ، مستهدفاً الأسواق المحلية في محافظتي تعز وإب وأجزاء من محافظة الحديدة لقرب موقع الميناء منها وكذا أسواق القرن الإفريقي . وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أوضح الأخ / محمد سالم وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والنقل البحري أن طرح مشروع تأهيل الميناء يهدف بالدرجة الأساس إلى إعادة الدور الريادي للميناء وجعله حلقة وصل مهمة في حركة الملاحة والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر .. مشيراً إلى أن وزارة النقل تنفذ حالياً عدداً من المشاريع التطويرية في الميناء ومنها إصلاح حاجز الأمواج والرصيف البحري ، لإظهار قدرة الميناء في استقبال السفن الكبيرة وبأعداد كبيرة ، وكذا قدرته على تنفيذ مختلف عمليات الشحن والتفريغ والمناولة للبضائع ، والقدرة الاستيعابية للحاويات . شركة مساهمة للنقل البحري وستشمل فرص الاستثمار في قطاع الموانئ والنقل البحري ، فرصة استثمارية لإنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بمشاركة الحكومة ، خاصة وأن قطاع النقل البحري ووفقاً لعدد من الدراسات يعد من القطاعات الواعدة وذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة سواء للمستثمرين أم الاقتصاد اليمني ..ويوضح المهندس / محمد عبدالواسع أنعم رئيس مصلحة الموانئ كبير المهندسين البحريين في وزارة النقل لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بأن قطاع النقل البحري سيمكن الشركة المستثمرة من تحقيق أرباح مجزية في فترات قصيرة، فضلاً عن استعادة رأس المال في غضون العامين او الثلاثة الأعوام على أبعد تقدير. مؤكداً أهمية تأسيس شركة للعمل في هذا القطاع ، لما له من دور في تنشيط الحركة التجارية في الموانئ اليمنية ، من خلال زيادة عمليات التصدير والاستيراد للبضائع والتي يقدر أن تصل إلى نحو 13 مليون طن سنوياً ، كما ستحقق عدداً من الفوائد المتمثلة في تسهيل عمليات النقل البحري إلى الجزر وتطوير العلاقات التجارية مع شركات النقل البحري في الدول المجاورة والموانئ العالمية ، والذي سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني ،ووفقاً للدراسة المعدة من قبل وزارة النقل ، فسيتم إنشاء الشركة بكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون دولار ، وذلك في ثلاث مراحل ، تشمل المرحلة الأولى أوائل شهر يونيو من العام الجاري حتى شهر سبتمبر عام 2009م ، بيما تنفذ المرحلة الثانية بعد اكتمال المرحلة الاولى وتستمر حتى يوليو2010م ، فيما تنفذ المرحلة الثالثة والاخيرة على مدى عامين . وستشمل مكونات المشروع من أربع سفن تجارية للبضائع ونقل النفط ، تخصص احداها لعمليات النقل التجاري للبضائع بحمولة تصل ما بين ال 15 ألف طن - 25 ألف طن ، وناقلة لنقل النفط تتراوح حمولتها ما بين الاربعة آلاف وستة الاف طن وأخرى لعمليات الانزال بقدرة 15 ألف طن وسفينة ذات اغراض متعددة بحموله ثلاثة الاف وخمسة آلاف طن ، وقاطرتين بحريتين وناقلة لخدمات الوقود بسعة 500 و1000طن، إضافة إلى رافعة شوكية بحمولة 20 طناً وساحبة برية وخمس شاحنات بحمولات متفاوتة. وستنفذ الشركة والتي ستتخذ من مدينة عدن مقراً لها ، العديد من عمليات النقل التجاري ، والتي ستستهدف الموانئ اليمنية على الشريط الساحلي والجزر اليمنية والموانئ المجاورة في الخليج العربي والموانئ في منطقة القرن الأفريقي ،وبعوائد تصل إلى الثلاثة ملايين دولار سنوياً. قطاع النقل البري كما ستطرح وزارة النقل فرصتين استثماريتين في مجال النقل البري ، الأولى مشروع إنشاء خط للسكة الحديدية ابتداءً من محافظة الجوف مروراً بمحافظة مأرب ووصولاً الى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة ، وذلك في اطار مشروع استراتيجي مكون من ثلاثة محاور. يتضمن المحور الأولى : شبكة ساحلية تمتد من حرض مروراً بمحافظات الحديدة وعدن ومدينة المكلا وحتى منفذ شحن بمحافظة المهرة وبمسافة تقدربنحو 2000 كيلومتر، فيما يتضمن المحور الثاني من شبكة داخلية تمتد من صنعاء حتى محافظات الحديدة وتعز وعدن وبمسافة تزيد عن 600 كيلومتر، أما المحور الثالث فهو خاص بمناطق الثروة الطبيعية ويمتد بمسافة تقدر بنحو1000 كيلو متر .ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع استراتيجي يشمل خطين لسكة الحديد وفي إطار اهتمامات الحكومة لإنشاء خط سكة يربط مناطق تمعدان بالطاقة الطبيعية المشتملة على مناطق المعادن المكتشفة والمناجم والمحاجر اضافة الى مناطق النفط ، لتمكن من تنفيذ عمليات النقل من مصادرها الى الموانئ ، خاصة بعد ان بدأ فريق من خبراء السكك الحديدية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا /الاسكوا/ والشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتنفيذ عمليات النزول الميداني لتنفيذ دراستين للثلاثة المحاور بكلفة تبلغ 134 ألف دولار تسهم الحكومة في كلفتها ب 80 ألف دولار. وسيطرح المشروع والمقدر كلفته الاستثمارية ب « مليار و500 مليون دولار» كفرصة استثمارية تمكن المستثمر من الاستفادة في تنفيذ مختلف عمليات النقل التجاري بكميات تجارية كبيرة ، خاصة مع بدء تنفيذ شركات الاستثمار في المعادن في اقامة مشاريعها وهو ما سيزيد الطلب على وسائل النقل المختلفة . كما سيتيح المشروع من إقامة مناطق صناعية وزراعية وتجمعات سكانية على امتداد خط السكة ، ويشجع عمليات الاستثمار كونه سيوفر وسائل نقل منخفضة التكلفة وآمنة وسريعة . وستتضمن مكونات المشروع المقترح تنفيذه على مدة تتراوح بين الاربع والست سنوات ، اقامة محطة كهربائية لتغذية المشروع وتمهيد مناطق مرور خط السكةالحديد ، وعمل قضبان حديدية ومناطق للتحكم المركزي ، ومراكز لمراقبه اضافة الى عربات النقل ومحطات التوقف . وتمتاز فرصة الاستثمار في هذا المشروع بتوفر الأيدي العاملة على امتداد مناطق تنفيذه والتي تصل الى نحو سبعة آلاف عامل ، كما سيسهم في زيادة قدرة البضائع والمنتجات اليمنية على المنافسة في مختلف الاسواق المحلية والخارجية ، إلى جانب إنعاش الحركة الاقتصادية والاستثمارية وخلق أسواق جديدة في المناطق التي ستمر بها الشبكة . أما الفرص الاستثمارية الثانية التي ستعرضها وزارة النقل في قطاع النقل البري فتتضمن إنشاء شركة للنقل البري الدولي . حيث تأتي فرصة إنشاء شركة للنقل البري ، كإحدى الفرص الاستثمارية المميزة في قطاع النقل البري ، كونها ستنفذ في سوق واعدة ومتنوعة من حيث تنفيذ عمليات النقل للمنتجات الزراعية والصناعية والسمكية إلى الأسواق العربية ونقل الركاب داخلياً والى دول الخليج المجاورة وتلبية لمتطلبات النقل للحركة السياحية، إضافة الى خدمات نقل الشركات التجارية..ويؤكد الأخ / علي متعافي وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي أن الاستثمار في مجال النقل البري الداخلي والدولي في بلادنا ، يشكل فرصة استثمارية فريدة ومغرية جداً ، كونها تأتي في ضوء الطلب المتزايد لحركة النقل بشكل عام بعد أن شهد سوق النقل طلباً متزايداً خلال السنوات الخمس الاخيرة، سواء عمليات نقل الركاب داخلياً وخارجياً ، أم عمليات نقل البضائع بفعل الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة . ويشير الأخ/ الوكيل إلى دراسة أجراها خبراء النقل البري في المؤسسة العامة للنقل البري حول مدى الطلب على خدمات النقل الداخلي والدولي ، وأكدت وجود طلب متزايد على خدمات النقل البري يقدر بنحو مليون راكب سنوياً . ويبين الاخ وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي ان الدراسة والتي اجريت اواخر العام 2005م ، أشارت الى ان حجم العرض السنوي للمؤسسة العامة للنقل البري وشركات النقل الجماعي الاخرى العاملة داخل الجمهورية يبلغ نحو /6ر1/ مليون راكب ، بينما يبلغ حجم الطلب /6ر2/ مليون راكب سنوياً، فيما حددت الدراسة النمو المتزايد على خدمات المؤسسة في مجال النقل السياحي بنسبة 7ر3 بالمائة سنوياً ، وان الارتفاع الذي تحقق للمؤسسة فيعدد الركاب عامي 2000م و 2001م من خلال تشغيل 5 باصات فقط ، حيث ارتفع من /285/ ألف راكب الى أكثر من /391/ ألف راكب. كما أكدت الدراسة أن تنفيذ مشروع واحد فقط للنقل الداخلي يقدر ب «40» حافلة سيلبي احتياجات نحو /710/ آلاف راكب سنوياً. وذلك من اجمالي الطلب المتوقع على خدمات النقل والمقدرة بنحو مليونين و/55/ ألف راكب سنوياً وبنسبة تقدر بنحو 67 في المائة من إجمالي الطلب . وبحسب عرض وزارة النقل لفرصة الاستثمار في مجال النقل البري الداخلي والدولي ، فإن تنفيذ المشروع والبالغ كلفته ما بين 28 الى 35 مليون دولار، سيتطلب اقتناء ما بين 40 إلى 60 شاحنة شاحنات كبيرة سعة آستثمارية في مجال النقل الجوي فقد اقتصرت على فرصة واحدة فقط ، تمثلت في مشروع لانشاء شركة للنقل الجوي الداخلي ، لاستغلال الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي بين المدن والمحافظات ، خاصة من قبل القطاع الخاص والذي يشكل النقل احدى اهم مرتكزات نجاحه ، خاصة النقل الجوي لما يتميز به من سرعة في تنفيذ مختلف عمليات النقل والشحن. ووفقاً لعرض وزارة النقل للاستثمار لهذا المشروع في قطاع النقل الجوي ، فستشمل مكوناته على اقتناء ثلاث من الطائرات المخصصة للنقل الداخلي ،التي تتسع لنحو 100 راكب في المرحلة الأولى وإتاحة المجال لزيادتها وفقاً لما سيشهده هذا المشروع من تطور ، إضافة إلى توفير قطع الغيار اللازمة والمقر المناسب وكذا الأجهزة والمعدات والانظمة اللازمة .ووفقاً للدراسة المعدة من قبل شركة الخطوط الجوية اليمنية للشروع في تنفيذ المشروع ، فستبلغ الكلفة الإجمالية لمرحلة التأسيس إجراءات التأسيس وإجراء الدراسات وشراء الطائرات ووصولها ، على أن تبدأ عملية التشغيل فور استكمال إجراءات الإنشاء..ويستهدف المشروع محافظات صنعاء ، عدن ، تعز ، الحديدة ، المكلا، سيئون، الغيظة، وجزيرة سقطرى..فيما يتوقع أن تبلغ طاقة الشركة خلال الثلاث السنوات نحو مليون راكب .
