بدأ مجلس النواب اليوم مناقشة برنامج الحكومة بعد الاستماع إليه تمهيدا لمنحها الثقة في تطبيقه. واكد رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة أن تعطي الحكومة في برنامجها أولوية بالمسائل المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر والبطالة والفساد. ووفقا للأجراءات التنظيمية المحددة في لائحة المجلس الداخلية والمتعلقة بآلية مناقشة برنامج الحكومة, فقد تحدث رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ورئيس كتلة التجمع اليمني للأصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل ورئيس كتلة الحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب ورئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري عبدالله المقطري ورئيس كتلة المستقلين ناصر عبده عرمان . عبروا في حديثهم عن تقدير مجلس النواب التزام الحكومة بتقديم برنامجها العام للمجلس في وقت قياسي. البرنامج الذي قدمه إلى مجلس النواب الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وبحضور أعضاء الحكومة تضمن " مفردات جديدة في جوانبه الاقتصادية والتنموية والادارية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بمفهومها الشامل". وأكد على المتطلبات الواقعية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط القطاعية المترجمة لمفردات البرنامج في جوانبها البشرية والمادية والفنية والتشريعية. وأكدت الحكومة أن برنامجها " عكس مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية ومفردات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقر، وتحديداً ما يتعلق بتطوير دور الاستثمار في التنمية والإرتقاء بالواقع الاقتصادي بما يفتح المجال لخلق فرص عمل واسعة ومتعددة المستويات تؤدي الى امتصاص العمالة وتحسين المستوى المعيشي للناس والتخفيف من الفقر". وأولى البرنامج بهذا الخصوص إهتماماً خاصاً لمعالجة اشكالية الأرض وأهمية توفير الخدمات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها بما تمثله من مرتكز أساسي وحيوي لقيام المشاريع الاستثمارية وتحقيق أهدافها مع التركيز في نفس الوقت على المعالجات المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالعلمية الاستثمارية، وكذا محاربة الفساد من خلال تأكيد عملية التكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والعدلية في مختلف المستويات وغيرها من الجوانب الحيوية المرتبطة بواقع التنمية الشاملة . سبأنت