أعلن الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلى سيبدأ خلال جلساته القادمة بمناقشة مشروع قانون التحكيم التجاري . وقال وزير العدل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قانون التحكيم سيأخذ بأهم الاتجاهات الحديثة في مجال فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المحلي أو الدولي بعيدا عن القضاء الرسمي . وأشار الى ان التحكيم التجاري سيوفر بدائل مختلفة لفض النزاع بين أطراف الخصوم من الشركات الاقتصادية اليمنية أو المتعددة الجنسية أو أن يكون طرفها الحكومة اليمنية. وأكد الدكتور الأغبري أن هناك توسع في إنشاء المحاكم التجارية في عموم محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إنشاء شعبة استئنافية ثانية بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة بغية سرعة الفصل في القضايا التجارية المنظورة أمام المحكمة وأنه سيتم تعميم هذه الخطوة على المحاكم التجارية في محافظات تعز, الحديدة, عدن, حضرموت. وقال:" تم استحداث دائرة خاصة للتفتيش على سير اداء المحاكم التجارية ضمن دئرة التفتيش القضائي برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا من ذوي الخبرة في القضاء التجاري". وأضاف :" تم توزيع الاوائل من خريجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم التجارية, وسيتم ابتعاثهم قريبا إلى المغرب الشقيق لمزيد من التدريب والتأهيل". وأشار وزير العدل الى ان المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة كلفت أحد قضاة المحكمة بالنظر في النزاعات المصرفية وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالبنوك. وأكد الاغبري أن وزارة العدل تولي المحاكم التجارية اهمية خاصة باعتبار أن القضاء التجاري يسهم في استقرار المعاملة التجارية والاقتصادية ويخلق بيئة آمنة لجذب رأس المال الوطني والعربي والدولي. يشار إلى أن وزارة العدل سبق وأن وقعت عددا من الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمنظمات الصديقة لدعم وتحديث القضاء التجاري تقوم بموجبها تلك المنظمات بدعم استقدام خبراء ومتخصصين لعقد ورش عمل و دوارت تدريبية لتعزيز قدرات القضاة اليمنيين . سبأنت
