دعا تقرير حكومي حديث الى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المسنين من اجل وضع إستراتيجية وطنية تتضمن استحداث مؤسسات اجتماعية حكومية وغير حكومية لرعايتهم، وإيجاد تعريف واضح ودقيق للمسن وفقا للاحتياجات التنموية والاقتصادية والصحية والاجتماعية ودمجها ضمن خطط الدولة , وإصدار قانون خاص بهم وإضافة وتعديل القوانين الحالية ذات العلاقة . وقال التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:"إن تحسين الأوضاع المعيشية للمسنين يحتاج لدراسات ومسوحات وطنية يتم من خلالها وضع المعالجات الصحيحة لما تعانيه هذه الفئة .. منوها الى انه توجد دراسة قامت بمعرفة واقع المسنين داخل الوطن وتحديد احتياجاتهم والتعرف على مشاكلهم وما يعانونه من أمراض وعوز على أسس علمية . وأضاف:" أن المرأة المسنة تعاني وضعاً صعباً ونظرة اجتماعية نمطية مركبة لكونها أمرأة مسنة , منوها الى ان هذه الصعوبات تزداد شدة في مرحلة الشيخوخة وخاصة في ظل أن فرص التعليم للمسنة كانت في الماضي بشبه منعدمة، إضافة الى قلة او انعدام الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى حسب التقرير. واكد التقرير الحكومي على أحقية معاش الشيخوخة للمسن في حالة بلوغ المؤمن عليه سن (60) عام, او بلوغ المؤمن عليها سن (55) عام, على أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا, إي خمسة عشر عاما، أو في حال حدوث العجز غير المهني المستديم أو الوفاة . وبحسب التقرير فان نسبة المسنين في اليمن تشكل نحو 3.43 في المائة من إجمالي عدد السكان، فيما يبلغ إجمالي عدد المسنين الحاصلين على المساعدات المالية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي نحو (170.725) أسرة رصدت لهم ميزانية تقدر (824) مليون ريال فصلياً ، يشكلون ما نسبنه 18 في المائة من إجمالي الحالات المعتمدة لدى الصندوق. وأشار إلى إن الصندوق يتولى مهمة إيصال المساعدات لهذه الفئة إلى الأماكن التي يقطنونها أو توكيل من يريدون لاستلام مستحقاتهم في حالة عدم قدرتهم على استلامها، إضافة الى إعفائهم وأسرهم من الرسوم الصحية والتعليمية بموجب بطاقة الضمان التي يحملونها . ولفت التقرير "حصلت سبأ نت على نسخة منه" الى أن اليمن تطبق أحكام قانون تأمين الشيخوخة والوفاة وإصابة العمل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر.. مشددا على ضرورة ان يتم تطبيق احكام هذا القانون على باقي أصحاب الأعمال حتى الذين يستخدمون أقل من خمسة عمال. التقرير الحكومي شدد على ان أوضاع شريحة المسنين تقتضي ضرورة الوقوف بجد من قبل الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الجوانب الإنسانية، وكذا المنظمات الدولية تجاه هذه الفئة، وضرورة تتكاتف الجهود لإيجاد حلول مناسبة لهذه الفئة المتنامية سواء بالتعرف على قضاياهم وحالتهم واحتياجاتهم أو تبني القوانين التي تكفل لهم الحقوق وتوفير الخدمات . هذا وقد اعتبر التقرير ان المسن هو كل من تجاوز ال(64) عاماً ، ويحتاج إلى إيجاد أماكن وبرامج ترفيهية ونوادي لقضاء أوقات الفراغ .
